EN 
- النواب يستنكرون تسريح بعض المصانع والشركات للعمالة بسبب تداعيات كورونا
- ياسر عمر: الدولة قدمت للقطاعات المختلفة دعما غير مسبوق بهدف الإبقاء على العمالة
- وكيل نقل البرلمان يطالب "البترول" بتحمل مسئولياتها تجاه العمالة المؤقتة
استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب، تسريح بعض أصحاب الأعمال للعاملين، بعد انتشار أزمة كورونا، وتخفيض العمالة، وأكدوا أن الدولة قامت بدعم القطاعات المختلفة بإجراءات غير مسبوقة، لمساعدتها في دفع الرواتب، وبالتالي يجب على تلك القطاعات تحمل مسؤوليتها تجاه العمالة لديها.
من جانبه استنكر النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، تسريح العاملين ببعض القطاعات، بعد انتشار، الوباء العالمي، فيروس كورونا.
وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القيادة السياسية قامت بدعم الدولة كافة القطاعات عن طريق العديد من الإجراءات، مثل تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 اشهر إلى جانب عدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير، مشيرا إلى أن هذا الدعم لمساعدة أصحاب الأعمال على دفع رواتب العاملين وليس تسريحهم.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن توفير 100 مليار جنيها لأزمة كورونا، من شأنها مواجهة أزمة العمالة غير المنتظمة في ظل أزمة كورونا، فضلا عن الجانب الصحي الذي خصصت من أجله في الأساس.
وأوضح أن دعم المتضريين من كورونا والمخصص له 100 مليار جنيها ليس شرطا أن يكون مرتبا شهريا، لكن من المرجح أن يكون ذلك الدعم على بطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة.
وأشار النائب ياسر عمر إلى أن الدولة بذلت جهودا مكثفة وقدمت دعما كبيرا للقطاعات المختلفة، ومن ثم بات على عاتق تلك القطاعات تحمل مسؤوليتها تجاه العمالة التي لديها.
بدوره طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والامين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اصدار تعليمات فورية لجميع الشركات التابعة لقطاع البترول بصفة عامة وللشركات داخل دائرتى الانتخابية ادكو وأبو حمص بتحمل مسئولياتها تجاه العمالة المؤقتة التى تعمل داخل قطاع البترول وتم تسريحها فى ضوء الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتى يتم القضاء على هذا الوباء وعودتهم للعمل.
وقال " زين الدين " إنه يجب على شركات البترول ايضا المساهمة فى توفير مستلزمات التعقيم والتطهير داخل المجتمعات المحيطة بها فى اطار دورها المجتمعى الذى تقوم به لمساندة ودعم المجتمعات المحيطة.
وأكد على ضرورة قيام الجميع بمسئولياته لمساندة جهود الدولة فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أمس الأحد، عن عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية، وكان على رأس القرارات:
- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا
- زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم
- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى
- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار
- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش
- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير
- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%
- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين
- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى
- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%
- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة
- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح
- تخفيض مصروفات البورصة.
