EN 
وقال التقرير، نتوقع أن يؤدي كل انخفاض قدره 10 دولارات للبرميل في أسعار النفط إلى زيادة العجز بموازنة السعودية واحتياجات التمويل لديها بمقدار 90 مليار ريال سعودي في عام 2020، وهو ما قد يدفع بنسبة العجز البالغ نحو 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، عند سعر 54 دولارًا أمريكيًا / برميل (المتوسط من بداية العام).
وأشار التقرير، أن ذلك يضع ضغوطا مالية على الحكومة تؤدي إلى تراكم المستحقات للقطاع الخاص وخفض الإنفاق على مشاريع الترفيه والتشييد والبنية التحتية، ومن ثم قمنا بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.1% في 2020 مقابل 3.3% في 2019، بينما في الكويت، ستسجل الإيرادات في عام 2020 حوالي 12.69 مليار دينار كويتي مقابل المتوقع السابق في 2020 والبالغ نحو 18.01 مليار دينار كويتي على أساس سعر 54 دولارًا للبرميل.
وبناءً على ذلك، يمكن أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي إلى 9.07% من إجمالي حجم الإنفاق، بدلا من 16.0% المدرجة في الميزانية، وهذا يعني استنفاد صندوق الاحتياطي العام على مدى عامين (لأول مرة في تاريخه) مقابل توقعاتنا البالغة 4 أعوام، ونرى أنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعجيل الموافقة على قانون إصدار الديون.
