جاء في حيثيات الحكم أن عقد التأمين – كقاعدة عامة – يمر إبرامه بمرحلتين أساسيتين لا غنى عنهما ، الأولى : ‏تقدم المؤمن له بتقديم طلب التأمين موقعًا منه يتضمن البيانات اللازمة كافة التي يبرم على ‏أساسها العقد ومنها الخطر المؤمن منه وقيمة القسط على نموذج مطبوع معد سلفًا بمعرفة ‏المؤمن ، ثم يوجهه إلى الأخير ، ويعد هذا الطلب بمثابة إيجاب من المؤمن له إلا أنه إيجاب ‏غير ملزم له مادام لم يصدر قبولًا من المؤمن. والثانية : إذا لاقى طلب التأمين قبولًا من ‏جانب المؤمن فإنه يصدر وثيقة التأمين وتوقع منه ، وهى عقد التأمين ذاته الذى يكتمل ‏بتوقيع المؤمن دون حاجة إلى توقيع المؤمن له طالما بقى على إيجابه المتمثل في طلب ‏التأمين ، ومن ثم قد تخلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له إلا إذا اتفق الطرفان على ‏وجوب توقيعه‎ ‎‏.‏