EN
قال أسامة دياب الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن غياب الاستقرار المؤسسي في مصر وما ينتج عنه من معوقات نتيجة للاضطرابات السياسية جعلنا نوصي بأن تكون اللجنة المختصة باستعادة الأموال المنهوبة من الخارج مستقلة عن السلطة التنفيذية حيث أنها غير مستقرة والحكومات تتغير بشكل مستمر .
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير علي قناة صدي البلد,مشيراًِ إلي أن المحكمة الفيدرالية السويسرية في ديسمبر الماضي وبعد أن أعطت الجانب المصري الحق في الإطلاع علي الملفات الخاصة بالتحقيقات السويسرية منعوا هذا الحق عن الجانب المصري لأنهم ليس لديهم ثقة فينا .
وتابع:هذا الحق أعطوه لتونس ولم يسحبوه وفقدانهم للثقة فينا بسبب عدم الاستقرار المؤسسي كما أن نقطة الاتصال معهم تتغير باستمرار وهي أزمة كبيرة لنا لأنها في النهاية أموالنا نحن المصريين .
وأضاف:نظام مبارك كان يمارس ما يمكن أن نسميه الفساد المقنن حيث كانت هناك مواد في القانون تفتح الباب علي مصراعيه للفساد مثل المادة 11عن تخصيص الأراضي بالأمر المباشر وهذا كان نظريا يتم بصورة قانونية لكن بممارسات فاسدة.
