قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير التخطيط: انطباع صندوق النقد عن البرنامج الاقتصادى المصري "إيجابي".. ووفد يصل القاهرة خلال أيام


وزير التخطيط:
النقد الدولى لم يبد أى ملاحظات على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى
خطة التنمية الاقتصادية للعام القادم تم وضعها بالمشاركة المجتمعية
نفى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي قيام صندوق النقد الدولي بإبداء اي ملاحظات سلبية على البرنامج المصرى للاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الانطباع المبدئى للصندوق حول البرنامج يتميز بالايجابية.
وقال العربي إن مصر وجهت الدعوة رسميا إلى الصندوق لزيارتها لعرض برنامجها للاصلاح الاقتصادى ومناقشته وإبداء الملاحظات عليه إن وجد خلال الزيارة، والذى المتوقع لها خلال الايام القليلة المقبلة.
وأكد على أن مصر حريصة على استكمال الاجراءات الخاصة بالحصول على قرض صندوق النقد والبالغ 8ر4 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر ليست فى حاجة الى قرض سريع وعاجل من الصندوق والذى يعرضه على الدول الاعضاء لديه فى حالات الضرورة ،موضحا أن علاج عجز الموازنة يحتاج إجراءات هيكلية واسعة وليس إعانات عاجلة من صندوق النقد.
وحول امكانية إرجاء قرض الصندوق لتأجيل الانتخابات البرلمانية،وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إنه لا يوجد علاقة بين تأجيل الانتخابات البرلمانية وحصول مصر على قرض الصندوق، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادى هو المحور الرئيسي للقرض.
واشار العربي، إلي إنه من المتوقع أن يبلغ مبدئيا إجمالى حجم الاستثمارات "سواء كانت استثمارات حكومية وخاصة وهيئات" فى خطة العام المقبل (2013- 2014) نحو 300 مليار جنيه لتحقيق معدل ناتج استثمار يصل إلى 16% ومعدل نمو إجمالى خلال العام القادم يبلغ 4%.
وأضاف العربى أنه من المتوقع أن ينتهى إعداد خطة العام المقبل خلال 10 أيام وسيتم عرضها فور الانتهاء منها على المجتمع.
وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية للعام القادم (2013 2014) تتضمن خمس مجموعات أساسية، تتمثل الأولى :فى تحقيق النمو والتنافسية، الثانية مكافحة الفساد، الثالثة تحقيق العدالة الاجتماعية، والرابعة التنمية المكانية والأخيرة المؤشرات ومتابعة تقيم الخطط.
ولفت وزير التخطيط إلى أن تم الاستعانة فى وضع الخطة الجديدة بالمشاركة المجتمعية من خلال تبادل الخبرات مع الاقتصاديين والمهتمين من مختلف التوجهات والانتماءات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لضمان وجود مشاركة حقيقة.