المجلس القومي للطفولة يحبط زواج طفلتين بـ أسيوط والجيزة

أعلنالمجلسالقوميللطفولةوالأمومةعنإحباطمحاولتينلزواجطفلتيندونبلوغهماالسنالقانونيةبمحافظتيأسيوطوالجيزة.

وأوضحتالدكتورةعزةالعشماوي،أمينعامالمجلسالقوميللطفولةوالأمومة،أنخطنجدةالطفل16000التابعللمجلسالقوميللطفولةوالأمومةتلقيبلاغينالأوليوم1إبريلالجارييفيدبعزموالدطفلةتبلغمنالعمر14عامابمركزصدفابمحافظةأسيوطتزويجهااليومالخميسبالمخالفةللقانونودونبلوغهاالسنالقانونية،بالإضافةإلىاستقبالخطالنجدةلبلاغأخريوم2ابريلالجارييفيدبزواجطفلةأخرىبمركزأطفيحمحافظةالجيزة،حيثعزمتوالدتهاعلىتزويجهاعرفيامننجلشقيقها.

وفيهذاالسياقوجهتعزةالعشماويباتخاذالاجراءاتاللازمةبتقديمبلاغإليمكتبحمايةالطفلبمكتبالنائبالعاموالذيأحالالبلاغينإليالمستشارالمحاميالعامالأوللنيابةإستئنافأسيوط،والسيدالمستشارالمحاميالعامالأوللنيابةجنوبالجيزةالكلية،حرصًاعليمستقبلالأطفالووقفالإنتهاكاتوالإساءةالتييتعرضونلها.

وأشارتعزةالعشماويإلىأنالنيابةالعامةالمختصةباشرتتحقيقاتهاحيثقامتنيابةصدفاالجزئيةبمحافظةأسيوطباستدعاءوالدالطفلةوالعريسوقرراأنهاخطبةفقطوأنهلنيتمإتمامالزواجقبلبلوغهاالسنالقانونية،وقامتنيابةالصفوأطفيحالجزئيةبمحافظةالجيزةبالتحقيقفىالواقعةباستدعاءوالدةالطفلةووالدالعريس،حيثقررابأنهلنيتمإتمامالزواجقبلبلوغهاالسنالقانونية.

وأكدتأنهذهالوقائعتنطويعلىإساءةلكرامةوحقوقالطفل،وبالمخالفةلحكمالمادة(80)منالدستورفيماتضمنتهمنإلتزامالدولةبرعايةالطفلوحمايتهمنجميعأشكالالعنفوالإساءةوسوءالمعاملةوالإستغلالالجنسيوالتجاري،وبالمخالفةلحكمالمادة(96)منقانونالطفلرقم12لسنة1996،المعدلبالقانونرقم126لسنة2008،فيشأنتعريضالطفلللخطر،وماتشكلهمنجريمةهتكالعرضالمؤثمةوفقنصالمادة(268)منقانونالعقوباتالمصريرقم58لسنة1937،وجريمةالإكراهعليالتوقيععليعقدالزواجالعرفي،المؤثمةوفقحكمالمادة(325)منقانونالعقوبات

وتقدمتالدكتورةعزةالعشماويبالشكرللمستشارالنائبالعامومكتبحمايةالطفلبمكتبالنائبالعامعليسرعةالاستجابهلبلاغالمجلسبشأنحالةالطفلتينوإصدارقرارهابمايتفقمعالمصلحةالفضليللطفلة.

وأكدتأنالنيابةالعامةلاتدخرجهدًافيسبيلدعمحقوقالأطفالوحمايتهممنكافةأشكالالعنفأوالإساءةأوالإهمالالذيقديتعرضونله،وشددتالعشماويعليأنالمجلسلايتوانيفياتخاذكافةالإجراءاتالتيمنشأنهاإيقافتعريضالأطفالللخطروالقضاءعليالعنفومنهاحالاتزواجالأطفالوأنالمجلسسيقفدائمًاضدهذهالممارساتالضارةبالفتياتوالتيتعرضحياتهنللخطروتكرسمفاهيمالعنفضدهن.

وطالبتعزةالعشماويبسرعةإصدارقانونتجريمزواجالأطفالللقضاءعليهذهالظاهرةالتيتعرضحياةالفتياتللخطر(لكونالطفلةفيهذهالسنلمتتحلهاالفرصالكافيةلتنضجمنالناحيةالعاطفيةوالاجتماعيةوالجسدية،والعقلية،ولميتسعلهاالمجاللتطويرمهاراتهاوتنميةإمكانياتهاالمعرفيةوإكتشافالذاتومعرفةمديقدرتهاعليتحملالمسئولياتالعامةوالأسرية)،بالإضافةإلىأنهذهالواقعةمخالفةلأحكامدستورمصروقانونالطفلرقم12لسنة1996،المعدلبالقانونرقم126لسنة2008،وقانونالأحوالالمدنيةالصادربالقانونرقم143لسنة1994.

كماتوجهتالدكتورةعزةالعشماويبخالصالشكرللجنةالعامةلحمايةالطفولةبمحافظةأسيوطولجنتهاالفرعيةبمدينةصدفا،وكذااللجنةالعامةلحمايةالطفولةبمحافظةالجيزةولجنتهاالفرعيةبمركزومدينةأطفيحعليمجهوداتهاوعملهاالذيلايتوقففيرصدجميعحالاتالتعرضللخطروالتدخلالوقائيوالعلاجياللازملهاومتابعةمايتخذمنإجراءاتبشأنها،بمايساعدعليسرعةإنقاذالأطفالمنكلخطرأوعنفأوإهماليتعرضونله.