البنك المركزي يقرر إلغاء الحد الأقصى لمبيعات الشركات

قرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًا بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم اتاحة التمويل لكل الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه. 

يأتي ذلك نظرًا لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

كما يأتي قرار البنك المركزي المدروس لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي أتاحت 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه. 

وبهذا يواصل البنك المركزي تطوير وتنويع مبادراته واضعًا في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وايمانًا بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.