أدخل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديلات
على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون
رقم 198 لسنة2014.
ووضع القانون شروطًا جديدًا أبرزها:
- القيمة الإيجارية عدلت لمساحة المناجم كل 3 سنوات
- فرض إتاوة بحد أدنى 5% وتقليص الحد الأقصى إلى 15 % بدلًا من 20% للمساحة محل الترخيص لخامات المناجم سنويًا
- يؤدي المرخص له لهيئة الثروة المعدنية نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوي يخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال
- زيادة حصيلة المحافظات من 1% إلى 6% للمساعدة على التنمية المجتمعية
- وأعطى قانون الثروة المعدنية للجهة المختصة اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر
- تخفيض قيمة الـ 6% التي يؤديها المرخص له باستغلال محجر أو ملاحة للجهة المختصة إلى 3% فقط