EN 
تشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد برئاسة د. علي عبد العال، نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة والمكون من «4 مواد».
يأتى ذلك في إطار استئناف العمل في مجلس النواب مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث عاد الأسبوع الماضي بعد توقف 42 يومًا منذ العاشر من مارس الماضي، في ضوء المواجهة الشاملة لهذه الجائحة.
الأداء والمرونة
وتستهدف التعديلات رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملي لعدم تعطيل أعمال المجلس.
العناصر الأجدر
و أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
مجلس التأديب
ورؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي، ذلك بحسب المادة 62، حيث تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء أخر، بعد أن كان تشكيله يضم رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسًا وبعضوية كل من:النائب العام وأحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية، ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
مهام رجال الشرطة
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها بشأن هذه التعديلات، بأنها جاءت في ظل دور ومهام رجال الشرطة في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن مع أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ أمن ومستقر للعمل، بالإضافة إلى تزايد المسؤولية على كاهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون به.
سرعة الإنجاز
و تهدف إلى سرعة الإنجاز، والاختيار السليم للقيادات المختلفة التي تستطيع تنفيذ الخطط الأمنية اعتبارًا من رتبة عقيد، مع تحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية الناجزة وإقصاء من يثبت عدم كفاءته في أداء مهامه.
"مد وترقية" رتب العقيد والعميد واللواء بالداخلية
وتضم التعديلات المطروحة مادة 19- فقرة أخيرة حيث يكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة، بحيث سيكن معيار الكفاءة الأهم في المد لهذه الرتب بوزارة الداخلية، وذلك بعد أن كانت بالقانون القائم مادة19- فقرة أخيرة، بأن تكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار.
معيار الكفاءة وتنفيذ الخطط
وتري الحكومة أن معيار الكفاءة متماشيًا مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوي أداء ضباطها، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.
الاختيار السليم للقيادات
وترى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن هذا المعيار يمثل الاختيار السليم للقيادات المختلفة التي تستطيع تنفيذ الخطط الأمنية اعتبارًا من رتبة عقيد، مع تحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية الناجزة وإقصاء من يثبت عدم كفاءته في أداء مهامه.
العزل من الوظيفة وتعديل تشكيل مجلس التأديب
وتضم التعديلات المادة «62» التي تتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء آخر.
التشكيل الجديد
وجاء نص المادة الجديد بأن تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويشكل من رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة رئيسا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة «57» من هذا القانون، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلًا منه، ويمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، أو من يحل محله.
وللمجلس توقيع الجزاءات الخاصة التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والعزل من الوظيفة، العزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش في حدود الربع، ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا.
التشكيل القديم
وكان نص المادة «62» بالقانون القائم بأن تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسًا، وبعضوية كل من النائب العام، وأحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية، ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، ومستشار الدولة لوزارة الداخلية، وتراعي أحكام التنحي المبينة في المادة «57» من هذا القانون ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها أو التي اختارته بدلا منه.
ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش، ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيًا، والعقوبات التي يجوز له توقيعها هي، التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.
ضوابط جديدة لاجتماعات المجلس الأعلي للشرطة
وتضمنت التعديلات مادة «4 "فقرة خامسة"» حيث جاءت ليجيز عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسة واعتبار اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء دون استلزام أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حالة تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب التي قد تطرأ خلال فترات انعقاد المجلس.
نص التعديل
وكانت مادة4- فقرة خامسة في القانون القائم تنص علي أن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، وأصبحت مادة 4- فقرة خامسة بعد التعديل بأن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.
المرونة وسرعة الإنجاز
وتري الحكومة أن تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة يحقق المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، فيما تري لجنة الدفاع والأمن القومي أن التعديل يهدف لسرعة الإنجاز.
المجلس الأعلي للشرطة
يشار إلي أن المجلس الأعلى للشرطة يختص بالمعاونة في رسم السياسة العامة لوزارة الداخلية ووضع خطط أجهزتها وأسلوب عملها في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها بما يرفع من مستوي الأداء، مما يستلزم المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة دون أن يلقي صعوبات تعيق أداء مهامه.
