EN
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن على أصحاب العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا، أن يخرجوا زكاة على ما تدره من دخل بشرطين.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: العقار هل عليه زكاة أم لا؟ وإن كان عليه زكاة كيف تحسب زكاته؟»، أن العقارات والعمارات المؤجرة، التي تدر دخلًا، عليها زكاة بشرطين، أولهما أن يبلغ ما تدره من دخل نصابًا، وهو ما يساوي (85 جراما من الذهب عيار 21)، وثانيهما أن يحول عليه الحول.
وأضافت أن الزكاة في هذه الحالة تبلغ ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء، مشيرة إلى أنه إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر.
وتابعت: أما إن كانت هذه الأرض والعقارات معدّة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال.
ضوابط زكاة المال على العقارات والوحدات المؤجرة
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "لديَّ عدد من العقارات والوحدات السكنية منها المؤجر ومنها المتروك للاستثمار، فكيف أخرج زكاتها؟".
وردّ الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قائلا إن "امتلاك العقار بغرض الاستثمار تكون الزكاة عليه واجبة، وبالتحديد على المبلغ الذي يأخذه المالك عند بيع العقار بـ2.5% من هذا المبلغ الذي تسلّمه المالك عند البيع".
وأوضح مستشار المفتي، أن امتلاك العقارات وتأجيرها بعد ذلك، تكون الزكاة فيها على ما يخرج منها من المال بشرط أن يبلغ حد النصاب ويحول عليه الحول، سواء كانت خارجة من العقار أو تنضم لغيرها من الاموال التي يمتلكها.
وتابع: "زكاة المال تطهر من الذنوب وتمحوها وتطرح البركة في المال رغم أنها حق من حقوق الله عليك لإعطائها للفقير".
هل الشقة المعدة للإيجار عليها زكاة ؟
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه ( هل الشقة التى ليست متأجرة يطلع عليها زكاة ؟).
وأوضح شلبي، قائلًا : إن الشقة طالما ليست متأجرة فليس عليها زكاة إلا لو كانت الشقة للتجارة والاستثمار فيكون فيها زكاة، وتحسب 2.5 % على قيمة الفلوس.
وتابع: لو كانت هذه الشقة بنية أنك ستسكن فيها أو لأحد أبنائك ليعيشوا فيها فلا زكاة فيها .
