EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها كيفية تقدير ثمن مصانع الأعلاف.
جاء في حيثيات الحكم أنه أعطى القانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٩ لصاحب المصنع الحق في استيفاء الثمن الذى يساويه مصنعه طبقا لتقدير اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية منه . و إذ كان الثمن يشمل عناصر أخرى غير ثمن الآلات ، فإن أسس التقدير التى وضعتها اللجنة الإقتصادية المركزية ، و التى تقضى بأن يكون التقدير قاصرًا على قيمة الآلات.
ولا يشمل مبانى المصنع أو غير ذلك مما يكون فيه من مهمات و أدوات تكون مخالفة للأسس التى وضعها القانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٩ . و إذ كانت اللجنة المذكورة لا تملك تعديل أحكام القانون و لم يخولها القانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٩ سلطة تعديل قواعد التقدير التى وضعها ، فإن ما وضعته تلك اللجنة من أسس مخالفة لهذه القواعد لا يجوز إتباعه لمخالفته للقانون.
