EN
وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، سؤالا إلى رئيس الوزراء والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن حول عدد الجمعيات الأهلية والخيرية التى تم تقنين أوضاعها بمركز الصف بمحافظةالجيزة.
كما تساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن مصادر تلك الجمعيات الأهلية والخيرية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وعن آليات الوزارة فى الرقابة علي تلك الجمعيات وتمويلها سواء من الأهالى أو من الأشخاص الاعتبارين أو من وزارة التضامن الاجتماعي.
ويأتي ذلك فى ضوء القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي والذي نظم النواحي المالية للجمعيات الأهلية ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل أو الخارج وجمعها التبرعات كما نظم أليه الرقابة على أوجه صرف الأموال.
وتساءل أيضا عن دور الوزارة فى الرقابة على تلك الجمعيات وأوجه الانفاق بها، وهل يوجد لدى الوزارة بيان بعدد العاملين بتلك الجمعيات والقائمين عليها والمستفيدين منها.
كما استطرد فى تساؤله هل لدي الوزارة بيان بالمبالغ والتبرعات التى تلقاها وذلك خلال عام 2014 الى 2020.
