EN 
أقرت المملكة العربية السعودية عدة اجراءات تقشفية في محاولة لخفض الإنفاق الحكومي في ظل التراجع على مستوى الطلب على النفط وانخفاض الأسعار عالميا، والذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا
وافاد بيان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بالوكالة في المملكة، محمد آل محمد الجدعان، بأنه "سيتم إيقاف بدل تكلفة المعيشة اعتبارًا من يونيو 2020 وستزيد ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 15٪ اعتبارًا من يوليو 2020".
وبحسب الجدعان، فإن اقتصاد المملكة العربية السعودية، الذي يساهم فيه دخل النفط بما يصل إلى 70٪ من الإنفاق الحكومي، قد عانى ثلاث صدمات اقتصادية مؤخرًا، وهي انخفاض أسعار النفط العالمية، وانخفاض النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا، وارتفاع النفقات الحكومية "غير المخطط لها"، مثل تلك المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض في الإيرادات الضريبية، ما أجبر الحكومة على خفض الإنفاق، بما في ذلك مليارات الدولارات في الصدقات، والمعروفة باسم "بدل تكلفة المعيشة" الذي تم تقديمه منذ عام 2018 لمساعدة الموظفين الحكوميين على التعامل مع ارتفاع التكاليف، الخطوة التي تم التخطيط لها في البداية لتكون مؤقتة.
وقال وزير المالية إن هذه الإجراءات المالية، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات الأخرى 'لإلغاء أو تمديد أو تأجيل النفقات الحكومية ومن المتوقع أن توفر الاقتصاد الوطني حوالي 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
ويعتمد أكثر من نصف إيرادات المملكة العربية السعودية على الدخل من الأنشطة المرتبطة بالنفط. ومع ذلك، انخفض سعر الملاذ الثمين بشكل ملحوظ منذ بداية العام ، حيث انخفض الطلب العالمي على النفط بنسبة 30٪ وسط وباء فيروس كورونا، ما دفع الدول المعتمدة على البترول إلى اتخاذ تدابير التقشف.
وتعتبر المملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم ، وتأثرت بشكل كبير من الانخفاض الحاد في الطلب العالمي على النفط ، مع انخفاض الأسعار بنسبة الثلثين منذ بداية العام.
وبلغ عجز الميزانية في البلاد 9 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2020 ، مع انخفاض عائدات الأنشطة النفطية بنسبة 24٪ ، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية في أواخر أبريل.
وبحسب ما ورد تستعد المملكة الآن لاقتراض 60 مليار دولار في عام 2020 من أجل التعهد بالتزامات ميزانيتها وسط أزمة صحية تصفها بأنها "غير مسبوقة".
