EN 
شكل رجائي عطية نقيب المحامين، لجنة من 4 أعضاء بمجلس نقابة المحامين للتحقيق مع أحد موظفي النقابة، على أن ينتهي التحقيق، خلال عشرة أيام، ابتداءً من اليوم الخميس، وذلك للأهمية القصوى.
ونص قرار الإحالة للتحقيق الصادر من نقيب المحامين اليوم كالآتي: " حيث أحجم الموظف بالنقابة العامة ع .ا بتاريخ 13 / 5 / 2020 عن تسليم أصول كافة التعاقدات، التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما واكب ذلك من تعاقدات مع شركة دلتا للتنمية العمرانية وشركة " تحالف المقاولون المتحدون" "الخليل للمقاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات وشركاه ومكة للإنشاء والتعمير"، وعقد التمويل المبرم بين سامح عاشور النقيب السابق وبين شركة وادي البردي وشركة بلوك الشرق الأوسط وشركة الإمارات العربية في 29 / 10 / 2018 للحصول من شركة وادي البردي – ومقرها لندن – المملكة المتحدة – على قرض لنقابة المحامين قيمته 172 مليون يورو.
وعقد ثان بذات القيمة وبذات الخصوص، ولكنه خرج من النقابة وترك عمله بغير إذن، مبديًا لعامر عبدالتواب مدير شئون العاملين بالنقابة ـ أنه يطلب إخراجه من هذه المـسألة، وسؤال أعضاء مجلس النقابة (المنتهية ولايته) بطلب هذه المستندات من النقيب السابق، وغادر النقابة دون أن يجيب عن الإفادة الموجهة إليه كتابة من نقيب المحامين رجائي عطية.
كما الموظف امتنع عدة أيام عن تسليم عـقد المركب فرعون النيل الخاص بنقابة المحامين، وبعد أن استمهل عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة أكثر من مرة لإحضار العقد دون جدوى، مما حداه إلى طلب التحقيق معه، حيث تحرر محضر بذلك، ورفض مكتب النقيب السابق استلام صورة (التكليف الصادر للمذكور)، وما أبداه لمدير شؤون العاملين.
تشكل لجنة للتحقيق مع الموظف، من: مجدي سخي وسعيد عبد الخالق محمود الداخلي وصلاح سليمان، وللجنة السلطات والصلاحيات لإجراء التحقيق واستجواب المشكو في حقه وسماع من ترى سماعهم من الشهود، ومعاينة ما يستوجب التحقيق معاينته، وجرد عهدة المشكو في حقه، وتسليمها إلى المدير المالي محمد مصطفى كمال.
وأوضح القرار الصادر بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٠ ، على أن ينتهي التحقيق، في خلال عشرة أيام من تاريخه للأهمية القصوى.
