EN 
اختلف نواب البرلمان حول استراتيجية الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماعه بلجنة الخطة والموازنة، بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر، حيث تقدمت الدولة بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى.
طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى جميع الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معهاوتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجارى سداد أقساطها وفوائدها، وذلك بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 أشهر.
وأوضح سالم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تنفيذ هذا المقترح يوفر للدولة حوالي 560 مليار جنيه، ما يعادل 36 مليار دولار بموازنة العام المقبل 2020/2021، الأمر الذي يتيح سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية وكذلك لتجنب إيقاف عجلة الاقتصاد والتنمية لسداد ما علينا من استحقاقات.
بدوره أيد النائب هشام عبدالواحد، توجه الدولة ممثلة في وزارة المالية لإسقاط بعض القروض الخارجية أو تأجيل سدادها خلال الفترة القادمة لمدة 6 أشهر على الأقل، مشيرا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى توفير الأموال التي يتم إنفاقها على سداد القروض، لتوجه إلى أزمة فيروس كورونا المستجد داخل مصر ومواجهة تداعياته الاقتصادية، على أن يتم سداد هذه القروض بعد انتهاء الأزمة بأثر رجعي.
وأعرب النائب عن ثقته في قبول المؤسسات الدولية طلب مصر، نظرا لالتزامها المالي في سداد القروض وجميع الالتزامات المالية في موعدها، كما يوجد ثقة خارجية تجاه الاقتصاد المصري وبرنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة.
فيما رفض النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استراتيجية تأجيل سداد القروض الخارجية، المزمع تنفيذها من قبل وزارة المالية، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى تراكم الديون وزيادة الفوائد التي سيتم سدادها إجباريا وفقا لعقود الإقراض التي وقعتها مصر مع المؤسسات والهيئات المُقرضة.
كما أكد النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك ديونا لا يمكن تأجيلها أو إسقاطها كأذون الخزانة والسندات الدولية، مقترحا اتباع سياسة الاقتراض بأخذ قرض في حالة تفاقم أزمة فيروس كورونا وانتهاء الميزانية المخصصة لمواجهته.
