مستند.. التفاصيل الكاملة لإفصاح طلعت مصطفى القابضة للبورصة بخصوص مشروع سان ستيفانو

قدمت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، افصاحا للبورصة المصرية بشأن توقيع ملحق تعديل عقد استغلال شاطئ مشروع سان ستيفانو، وجاء الإفصاح فى مكتوب رسمى صادر عن نائب رئيس المستثمرين ومدير علاقات المستثمرين بالمجموعة إلى مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح.

وذكر الإفصاح الذى حصل صدى البلد على نسخة منه أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع ملحق تعديل استغلال شاطىء مشروع سان ستيفانو والذى تم توقيعه فى 3 يونيو 2002 بين كل من شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحى ( شركتان تابعتان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ) من طرف ومحافظة الإسكندرية من طرف آخر.

وأضاف الافصاح : يعد هذا الملحق تعديلا لعقد استغلال شاطئ سان ستيفانو المؤرخ 3 يونيو 2002 وتعديله المؤرخ 24 يوليو 2006 وبموجبه يتم تطبيق بنود العقد الاصلى وتعديله من تاريخ توقيعهما وحتى 31 ديسمبر 2019 نفاذا لقرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بتاريخ 15 ابريل 2020 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسة 23 ابريل 2020.

وقال الإفصاح : يسرى تطبيق بنود الملحق الجديد اعتبارا من 1 يناير 2020 والتى تقضى بتحديد مقابل الانتفاع السنوى للشاطىء والنفق بمبلغ سبعة ملايين جنية بزيادة سنوية تقدر ب 12 بالمائة كما تلتزم شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالتبرع بما لا يقل عن خمسة ملايين جنية سنويا للانشطة الخدمية والتنموية بمحافظة الاسكندرية وذلك من قبل المسئولية المجتمعية للشركتين.

وأكد الإفصاح فى نهايته بأن بموجب هذا الملحق ينتهى النزاع وذلك فى إطار حرص المجموعة على الجدوى الاقتصادية للمشروع وربحيته وبما يحافظ على مصلحة المجموعة ومستثمريها.

وقام بالتوقيع على عقد تسوية النزاع الذى يرجع إلى عام 2016، ويسعى إلى مراعاة البعد الاستثماري والسياحي والحضاري لمشروع "سان ستيفانو السياحي"، والحفاظ على المال العام، كل من اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، وعن المجموعة هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقارى والسياحى.

ويأتى هذا التوقيع فى إطار حرص الدولة الدائم على حل المشكلات التى قد تواجه المستثمرين، وتسوية أى نزاعات قائمة بين أى جهة حكومية، وأى من المستثمرين، سعيًا لدفع عجلة التنمية والإنتاج، وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة، حفاظًا على المال العام.

وبموجب التوقيع على عقد التسوية الذى وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار فى جلستها بتاريخ 15/4/2020 على مشروع التسوية الخاص به، وتم اعتماد قرارها المتعلق بعناصر ومشروع عقد التسوية فى جلسة مجلس الوزراء 23/4/2020، تحصل محافظة الإسكندرية على مبلغ سنوي يقدر بسبعة ملايين جنيه، بزيادة سنوية تقدر بـ 12%، كما تلتزم مجموعة "طلعت مصطفى" بتنفيذ مشروعات تنموية، وذلك من قبيل المسئولية المجتمعية للشركة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه سنويًا للأنشطة الخدمية، وفقًا لنص المادة 15 من احكام قانون الاستثمار بشأن المسئولية المجتمعية للمستثمر.

وعقب التوقيع، أشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام القيادة السياسية والتنفيذية بملف الاستثمار والمستثمرين، والتأكيد المستمر على ضرورة العمل على سرعة حل أى مشكلات أو معوقات قد تواجههم، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، التى توفر فرص عمل جديدة للشباب، وتزيد من موارد دخل المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شكلت لجنة لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المحافظات، ويتم إعداد تقرير دورى لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، يتضمن ما تم إنجازه من جهود فى ملف الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، مؤكدًا فى هذا الصدد على أنه تم بالفعل التعامل مع عدد من تلك المشكلات وحلها، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة بالتعامل الفورى والجدى مع أي مشكلات قد تواجه المستثمرين، والقضاء على كافة اشكال البيروقراطية، دفعًا لعجلة الاستثمار والانتاج بمختلف محافظات الجمهورية.

ويذكر أن مجموعة طلعت مصطفى قد قامت بطلب عرض النزاع الخاص بمشروع "سان ستيفانو السياحي"، على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك في ضوء اختصاصها بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها، والتي لها إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، والتى انتهت أمانتها الفنية إلى صياغة عقد التسوية المتفق عليه بين محافظة الإسكندرية والمجموعة.

وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية  أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.

وتمتلك المجموعة  مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى وفوريزونز الاقصر الذى تم الاعلان عنه مؤخرا  كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.