تعرف على الحالات التى يجوز فيها التفتيش دون إذن النيابة ودون حالة التلبس

ففى ذات السياق قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى أن هناك حالات يجوز فيها التفتيش دون الحصول على إذن من النيابة العامة ودون حالة التلبس وهى:

1 / قبول المتهم استقلال الطائرات كوسيلة انتقال يتضمن رضائه مقدما بالخضوع للوائح والأنظمة التى تصنعها الموانئ الجوية لمستقل الطائرات حيث أن التفتيش الذى يجريه ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى وفقا لقرار وزير العدل رقم ٢٦٥٦ لسنة ١٩٨٣ للامتعة والأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية إجراء تحفظى وليس تفتيشا قضائيا لا يستلزم وجود أدلة كافية أو صدور أذن سابق من النيابة العامة أو صفة الضبط القضائى فيمن يجريه وإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانونا وتم صحيحا يصح الاستشهاد به.

2 / تفتيش الضابط تأمينا لسلامة القطارات وركابها ابان أو بعد إقلاعها اجراء إدارى تحفظى وليس تفتيش قضائيا وإذا أسفر التفتيش عن جريمة فإنه صحيحا.

3 / التفتيش الذى يجرى فى نطاق الدائرة الجمركية.

4 / التفتيش الذى يجرى من حرس الحدود حيث أنه لقوات حرس الحدود صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القانون واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاصاتهم حيث أنه لهم تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود عسكريين كانو ام مدنيين دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية.

5 / التفتيش داخل السجن حيث أنه يحق لضباط السجن تفتيش اى شخص يشتبه فى حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو المترددين لزيارة السجناء.

6/ التفتيش داخل أقسام الشرطة حيث أن قسم الشرطة بعد حجزه أحد السجون المركزية وتجرى عليه لوائح السجون ونظامه قيام الضباط بتفتيش محتويات حقيبة المتهم التى يحملها فيها المأكولات وكذا تفتيشه ذاتيا استنادا لنص المادة ٤١ من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ .

7 / الرضاء بالتفتيش حيث أن رضاء المتهم بالاجراء الذى أسفر عن ضبطه مخدر يسقط عنه القيود التى وضعها القانون لحماية الحرية الشخصية.

8 / يجوز تفتيش المحال العامة بحثا عن الهاربين حيث أن المحال العامة يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية.