حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية.. النقض توضح

فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية ودعوى التطليق المطروحة، لأن قوام الأولى ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجاني عالمًا بكذبها و منتويًا السوء و الإضرار بالمجني عليه، و قوام الثانية طبقًا للمادتين ٩ ، ١٤ من شريعة الروم الأرثوذكس - التي ينتمي إليها طرفي الدعوى - هو التصدع الجسيم في الحياة الزوجية الذي يستحيل معه استمرارها على طالب الطلاق، والهجر من جانب أحد الزوجين عن قصد سئ مدة ثلاث سنوات، مما لا حجية معه للحكم الجنائي في هذا الخصوص.