EN 
أعربت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، بوصفها رئيسا للشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة "آنا ليند" المعنية بالحوار بين الثقافات، والحائزة على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، عن رفضها لكافة الممارسات الإعلامية الداعمة للإرهاب والتطرف والمروجة لخطاب الكراهية التي تتبناها قناة الجزيرة والمنصات الإعلامية التابعة للحكومة القطرية بشكل عام.
وأضافت، أن قناة الجزيرة القطرية وقعت في سقطة مهنية وأخلاقية جديدة تسقط معها ما تبقى من أوراق "توت" جافة لا تكاد تخفي علاقة هذه المؤسسة الإعلامية والحكومة التي تدعمها وتمولها بتنظيمات الإرهاب والعنف والتطرف، موضحة، أن المنبر الإعلامي القطري نشر عبر منصاته مقالا 14 مايو الجاري بعنوان "هشام عشماوي.. الوجه الآخر للاختيار"، كتبه أحد قادة تنظيم الإخوان الارهابي المدعوم من قطر وتركيا، تضمن تمجيدا غير مسبوق في شخصية الإرهابي المصري هشام عشماوي دفاعا عن أفكاره، وتأييدا للأعمال الإرهابية التي خطط لها ونفذها على مدار سنوات ويصفها بأنها "مقاومة مسلحة".
وتابعت المؤسسة، أن عشماوي الذي تم إعدامه مارس 2020 بعد إدانته بتهم قتل جنود وضباط وشخصيات قضائية ومدنيين أبرياء والتخطيط لهجمات تستهدف كمائن لقوات الجيش والشرطة، واعترف هو نفسه في فيديوهات مصورة له بارتكابها قبل القبض عليه، هو ذاته مؤسس وقائد تنظيم "المرابطين" الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة، ويعني ذلك أننا أمام شخصية تجسد الإرهاب والتطرف العنيف بكلف ما فيه من قبح ودمار وشر، وبعد أن حقق المقال غرضه، قامت الجزيرة بحذفه وقدمت اعتذارا وزعمت أن ما حدث كان خطأ مهنيا فرديا، وهو بالقطع أمر لا ينطلي على أي متابع لمنصات الجزيرة التي باتت بوقا إعلاميا للإرهاب وخط دفاع متقدم عن التنظيمات الإرهابية ومعقل رئيسي من معاقل الترويج لخطاب الكراهية.
وأكدت المؤسسة، أنه قد حان الوقت الذي يغلق فيه العالم ملف الإرهاب ليتفرغ لخطر آخر سيهدد الإنسانية خلال السنوات القادمة وهو مواجهة فيروس كورونا، والذي ستتطلب مواجهته تعبئة كافة الموارد والجهود وتغيير كثير من الأولويات والعمل على أرضية مشتركة جامعة، لذا يجب البدء فورا في إغلاق "حديقة الديناصورات الخلفية للإرهاب" التي ترعاها الحكومة القطرية منذ سنوات، وإرغام النظام القطري على احترام مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بمنع تمويل ودعم الإرهاب.
وأضافت أن ممارسات قناة الجزيرة ومنصاتها تمثل "توظيفا فجا للحريات الإعلامية في دعم الإرهاب والتطرف وتلميع جماعات هي نفسها أكبر عدو للحريات والحقوق الشخصية، ومن ثم فإن العالم الحر سيدفع ثمنا فادحا لصمته على هذا السلوك الإعلامي المشين والمعيب، لذا فإننا ندعو الآليات الأممية (خاصة المقررين أصحاب الولايات المكلفين بحرية الرأي والتعبير)، كذلك الهيئات والاتحادات الإعلامية والصحفية الدولية بأن تتخذ موقفا حاسما، وتغسل ثوب "حرية التعبير" من العار الذي سيلحق بها كنتيجة مباشرة لممارسات قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب.
ودعت شركاء من أجل الشفافية العقلاء في النظام القطري، وكذلك القوى الحية الكارهة للعنف والتطرف في المجتمع القطري أن تتحمل مسئولياتها إذاء ممارسات حكومتها (غير المنتخبة) ووقف هذا الجنون الذي يحكم سلوك وممارسات حكام قطر وأزرعها الإعلامية، فنحن نؤمن أن الشعب القطري مازال قادرا على "سحب أعواد الثقاب" من يد نخبته الحاكمة قبل أن يحرقوا العالم.
