تقرير هشام عشماوي.. المصرية لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على قطر

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التدخلات القطرية في شؤون الدول عن طريق دعمها للإرهاب، سواء دعما ماديا أو إعلاميا، مشيرة إلى ما لاحظته في الفترة السابقة من قيام أحد الكتاب بتاريخ 14 مايو، بالدفاع عن الإرهابي هشام عشماوي، وذلك عبر منصة الجزيرة القطرية، وتصفه بأنه سلك طريق المقاومة المسلحة بدلا من وصفه بالإرهابي.
 

وأضافت المنظمة أنه لم يصدر أي اعتذار عن ما تم نشره من دفاع عن الإرهاب، ومحاسبة المسؤول عن ذلك، وكان قد سبق أن قامت قناة الجزيرة القطرية بعمل لقاءات مع قيادات داعشية موجودة بسيناء وحضرت معهم قيامهم ببعض التدريبات وتم إذاعة هذه المقابلات على قناة الجزيرة.
 

وكان مندوب مصر بالأمم المتحدة قد أكد أنه من الطبيعي ألا تتفهم قطر التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول سياسة لها، التزام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن بينها مصر وفقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصورة، وأن ذلك يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة قطر التي تقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية والتي لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط وإنما طال دولا أخرى عديدة حول العالم.

 
فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 فأصدرت عدة قرارات وأبرمت عدة اتفاقيات من أجل التوصل إلى استراتيجية دولية لمحاربة الإرهاب، وقد اهتمت بهذه الاستراتيجية دوائر رفيعة المستوى من حكومات دول مختلفة.

 

وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان المقدم إلى قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2004 في جو من الحرية أفسح صوب التحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع، “أنني أؤيد تأييدا تاما دعوه الفريق الرفيع المستوى إلى وضع تعريف للإرهاب، يوضح أن الإرهاب هو أي عمل، إلى جانب الأعمال المحظورة فعلًا في الاتفاقيات القائمة يراد به التسبب في وفاة مدنيين، أو أشخاص غير محاربين، أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة لهم، بهدف ترويع مجموعة سكانية، أو إرغام حكومة، أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه، وأحث بقوة قادة العالم على تأييد ذلك التعريف، وإبرام اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب قبل نهاية الدورة الستين للجمعية للأمم المتحدة.

 

وفي 20 ديسمبر 2006، أصدر مجلس الأمن قرارا رئاسيا يضع فيه الخطة الدولية لمكافحة الإرهاب على سلم الأولويات الدولية، وأشار إلى اللجان الثلاث التي تم إنشائها لهذا الغرض وهي لجنة القرار ١٢٦٧ ، ولجنة مكافحة الإرهاب، ولجنة القرار ١٥٤٠ ) التي تتناول مكافحة الإرهاب وفرق خبرائها ) وأعلن المجلس أنه يشجع اللجان الثلاث على أن تضمن، في حوارها مع الدول، تقديم رسالة موحدة من المجلس عن جهوده الرامية إلى مكافحة الإرهاب.

 

كما أنه يشجع اللجان الثلاث وفرق خبرائها على تفادي الازدواجية، بما في ذلك ما تتضمنه طلبا من معلومات من الدول الأعضاء عن قيامها بالتنفيذ.

وفي هذا الصدد، فإنه يشجع اللجان الثلاث وأفرقة خبرائها على مواصلة تعزيز تقاسم المعلومات فيما بينها، وعلي وجه التحديد المعلومات الواردة من الدول بشأن التنفيذ، وسيواصل المجلس تقييم كيفية إمكان تنظيم جهوده لمكافحة الإرهاب على أكفأ وجه.


وأكدت دراسة سبق أن قامت بها المنظمة أن الحكومة المصرية لديها معلومات حول دعم بعض الدول لبعض التنظيمات المسلحة التي تقوم بعملياتها في مصر ومنها دولة قطر على سبيل المثال، ولهذا أخذت الحكومة المصرية بالتعاون مع بعض الدول العربية وهي المملكة السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر نتيجة ما تقوم به من دعم للإرهاب.

 

وتقدمت الدول الأربع المشار إليها بمجموعة من المطالب للحكومة القطرية، مثل وقف الدعم المقدّم إلى هذه التنظيمات، وتسليم بعض الأشخاص المتورّطين في هذه العمليات.


ومن جانبه طالب دكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، بضرورة قيام المجتمع الدولي بفرض عقوبات على دولة قطر نظرا لما ترتكبه من مخالفات للقانون الدولي وذلك بقيامه بتقديم الدعم المالي واللوجستي للإرهابيين وكذلك ضرورة محاسبتها على ما ترتكبه قنواتها من تقديم معلومات مضللة للرأى العام وداعمة للإرهاب.