EN 
- متابعة موقف التعديات على مدار الساعة والضرب بيد من حديد لكل مغتصب ومرتكب أي مخالفه مهما كان حجمها على نهر النيل
- تنفيذ 6 قرارات إزالة فى أسيوط ومخالفة ردم لمصنع طوب بدمياط على مساحة 3 أفدنة
- إحالة كافه جرائم التعدي علي نهر النيل والري والصرف للنيابات العسكرية
- وأد العديد من المخالفات في المهد وإزالتها تجنب الحبس الفوري
صرّح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه في إطار المتابعة المستمرة لإدارات حماية النيل بكافة المحافظات النيلية خلال إجازة عيد الفطر وفترات الحظر تم رصد العديد من المخالفات من جانب بعض المواطنين.
اقرأ أيضًا:
كما تم رصد عدد من التعديات بمحافظة المنيا بقرية قلندول- مركز ملوي وبالتنسيق بين نيل المنيا والوحدة المحلية بملوي وشرطة المسطحات المائية قام على الفور مرتكبي المخالفات أنفسهم بإزالة تلك التعديات والتي تمثلت فى مخالفات ردم بالمجري المائي ومباني بالطوب والمونة الأسمنتية والمخالفين هم (جمال عبد العظيم الجلادون وعناد عثمان محمد، وأحمد مصطفي علي، وكمال زغلول خليفة، ومحمد مهران علي، ورمضان عبد الرحيم أبو العلا، ومحمد محمود سويفي، وشعبان عشري حسن)، ومحرر بشأنهم محاضر مخالفات وقرارات إزالة من ( ٣٦٣ حتى ٣٧٠) لعام ٢٠٢٠ وجار عرض جميع المخالفين بمعرفة الأجهزة الأمنية على النيابة العسكرية.
تجدر الإشارة كذلك إلى أنه وفي جهود غير مسبوقة لإزالة مخالفات ردم صارخة مرتكبه من مخالفيها منذ سنوات قامت إدارة نيل جنوب دمياط باستمرار أعمال إزالة مخالفة ردم لتعدي داخل خور منية سمنود بالتنسيق مع مركز شرطة أجا لمصنع طوب سبق وأن تم اغتصاب مساحه بالردم لأكثر من ثلاثة أفدنة بمجرى النيل للمواطن/ أحمد السيد الامين منصور من ناحية منية سمنود / أجا.
وفي سياق متصل فقد تم التنسيق بين إدارة نيل جنوب دمياط وأجهزة الأمن المختصة بمركز أجا لتسليم كافة محاضر جرائم المخالفات بقري مركز أجا بناحية (ميت انشا - ميت دمسيس -جراح- منيه سمنود)، والبالغ عددها ١٠٠ محضر عن تعديات الردم بالمجري ومخالفات البناء وذلك لقيام الأجهزة الأمنيه بعرض مرتكبيها علي النيابة العسكرية لإعمال شئونها.
وفي السياق نفسه فقد تم حصر تعديات الردم للمتعدين والمتسببين في اختناق المجرى المائي لنهر النيل والذي يحول دون إمرار التصرفات الحرجه بالدرجات اللازمة وذلك بناحيه ميت بدر حلاوة - م سمنود واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها لإرسالها إلى الجهات الأمنية لعرضها على النيابة العسكرية.
من جانبه أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه أنه قد مضى وقت الانتظار لتراخي وتردد المتعدين فى رد الشيء لأصله وأصبح حتما على الجميع أن يعلم أنه آن الوقت لكي يشعر الجميع أن الدولة تضرب بقوة بلا تهاون مع كل مغتصب، أن المصير لمن لم يمتثل بسرعه رد الشيء لأصله أو من تسول له نفسه بالتعدي هو العرض الفوري النيابات العسكرية والمنتهي إلى الحبس.
مشيرا إلى أنه تم تكليف كافة إدارات القطاع بحصر المخالفات وسرعة إرسالها بصفه عاجله للاجهزه الامنيه تمهيدا للعرض علي النيابات العسكرية، ويعاود قطاع تطوير وحماية نهر النيل تأكيده علي أنه رجال القطاع ف مرور دائم ورصد اي تعدي ف حينه وسيتم وأد اي مخالفة في مهدها وإزالة كافة أشكال التعدي واي محاوله ستلقي نفس المصير.
