EN 
يسعى نواب البرلمان إلى تعديل السلع التموينية المصروفة على بطاقات التموين، بحيث يتم استبدال السلع التي قد لا يحتاجها المواطن بمستلزمات طبية مثل الكمامات والكحول، وذلك لدعم المواطن في مواجهة انتشار فيروس كورونا وحمايته من خطر العدوى.
ومن هذا المنطلق، تقدم النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والبرلمان بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن التنسيق بين وزارة التموين والشركات المنتجة لأدوات الوقاية "كمامات - مطهرات" وتوزيعها على المواطنين من خلال منافذ وزارة التموين المنتشرة فى جميع انحاء الجمهوري على بطاقات التموين.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بمقترح لإتاحة 10 كمامات لكل مواطن على بطاقة التموين مقابل استغنائه عن صرف أي سلعة آخرى غير ضرورية له كالشاي أو الصابون على سبيل المثال.
وقال "أبو العلا"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه يتم إنتاج 900 مليون ماسك شهريا، لكن الأزمة تتمثل في احتكار البعض للكمامات والكحول وغيرها من المستلزمات الطبية بجانب بيعها بسعر مرتفع للمواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف بعض المواطنين عن شرائها، مؤكدا أهمية الكمامات في القضاء على انتشار العدوى بين المواطين، حيث تخفض نسبة الإصابة من 50 إلى 80%.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بالمقترح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي وعد بدراسته، لما له من أهمية ملحة خلال الفترة الحالية، في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، منوها إلى أن النواب طالبوا بارتداء الكمامة إجباريا لمكافحة وباء كورونا.
بدوره، تقدم النائب عاطف مخاليف، هو الآخر بمقترح للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بإضافة الكحول المعقم على البطاقات التموينية بواقع لتر لكل أسرة على أن يتم تسعيره بتكلفته الحقيقية دون زيادة، مراعاة للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.
وأوضح مخاليف، لـ"صدى البلد"، أن الدولة قادرة على تصنيع كميات كبيرة من الكحول لدعم المواطن في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مصر من ناحية، ومواجهة احتكار التجار للكحول وأدوات التعقيم ورفع أسعارها استغلالا للأزمة.
وأكد النائب ضرورة البدء في تنفيذ المقترح وتوزيع الكحول المدعم على المواطنين، خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية، وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، لحماية الشعب من هذا الوباء والسيطرة عليه داخل مصر.
