برلماني: تعديل عقوبات قانون الأمراض المعدية حتى تواكب العصر الحالي

أكد النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أهمية قانون الوقاية من الأمراض المعدية والذى سيقره مجلس النواب بشكل نهائى خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل.

وأشار "مرشد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا القانون يعد تعديلا للقانون القديم الذى صدر عام 1958، مؤكدا أنه كان لابد من تعديل العقوبات فى القانون حتى تواكب العصر الحالى.

وقال عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن العقوبات فى القانون القديم كانت تتضمن غرامات منخفضة على المخالفين تترواح بين جنيه و10 جنيهات، وبالتالى فكان لابد من تغليظ عقوبة الغرامة فى القانون الجديد بعد تعديله.

ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع قبل الماضى، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل. 

وكان ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال ، متابعا "يبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدًا". 

وانتقد "عبد العال"، استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلًا "لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على رواتبهم، ولكن ليس إلزاما أن تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة". 

وقال رئيس مجلس النواب "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك"، متابعا "هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".