EN 
يحسم مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، موعد فتح المساجد في مصر، وقدمت وزارة الأوقاف خطة عودة إقامة الصلوات في المساجد بعد غلقها بسبب أزمة فيروس كورونا حفاظًا على أرواح المواطنين، وتتضمن وجود مسافة بين المصلين، وهذا الأمر أباحه مركز الأزهر العالمي، في فتوى رسمية، مؤكدًا ضرورة اتباع إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفظًا للأنفُسِ.
وأعدت الأوقاف خطة محكمة لإعادة فتح المساجد ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل حيث ستبدأ الوزارة في توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية، كما وجه كل من رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها القادم مطلع الأسبوع المقبل.
ملامح خطة الأوقاف
وكشف مصدر بالأوقاف لـ "صدى البلد" أهم ملامح خطة العمل بالمساجد حال إعادة فتحها، وهي كالآتي: "اقتصار العمل بالمساجد على الصلاة فقط دون ممارسة أي أنشطة دينية أخرى، واستمرار غلق المساجد في غير الأوقات المخصصة للصلاة، ومنع إلقاء الدروس الدينية في المساجد منعًا للتجمعات.
وتابع: استمرار غلق جميع الأضرحة، مع استمرار الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة، ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها، فلن يتم فتح دور المناسبات للعزاء أو الأفراح.
وواصل: غلق دورات المياه وأماكن الوضوء في المساجد التي سيتم فتحها لأداء الصلاة، وإلزام جميع المصلين بارتداء الكمامة، وألا يدخل أي من المصلين دونها، ويتولى العاملون بالأوقاف والمسؤولون عن المسجد متابعة ذلك.
وأكمل: "اقتصار عدد معين من الأبواب يكون عليه بوابات تعقيم، وعدم فتح جميع أبواب المساجد، وفي البداية يكون عودة صلاة الجمعة بشكل مبدئي دون الصلوات الخمس، ثم بعد ذلك يتم فتح المساجد التي يكون بها ساحات.
واستطرد: "التركيز على التباعد بين المصلين على أن تكون المسافة بين المصل والآخر مترين، وضرورة استخدام المعقمات ومنع المصافحة والمعانقة داخل المسجد".
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه في زمن كورونا التَّباعد بين المُصلِّين في صلاة الجماعة جائز بغير كراهة وتسوية الصفوف مطلوبة، مشيرًا إلى أنه من المُقرر شرعًا لإقامة صلاة الجماعة -كما هو معلوم- اتحاد مكان الإمام والمأموم فيها، واتباع الإمام، وتسوية صفوف المأمومين، واتصالها، وسد خللها.
ولفت إلى أن تسوية الصفوف وسد خللها من حسن الصلاة وتمامها؛ لقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ» [متفق عليه]، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. [أخرجه البخاري].
وبين المراد بتسوية الصفوف: إتمام الأول فالأول، وسد الفُرج، ويحاذي القائمين فيها؛ بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شيء منه على من هو بجنبه، ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأول، ولا يقف في صف حتى يتم ما قبله. [المجموع شرح المهذب (4/ 226)].
ونوه بأن كانت تسوية الصفوف أمرًا مرغوبًا فيه، ومستحبًّا شرعًا على قول جمهور الفقهاء؛ إلَّا أن المحافظة على النفس مقصد ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية، يباح لأجله -بغير كراهة- تباعد المُصلين في صلاة الجماعة كإجراء احترازي لمنع تفشي الإصابة بفيروس كورونا؛ سيما وأن تباعد المُصلين في صلاة الجماعة لا يبطلها وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إليه.فكيف إن وجدت حاجة معتبرة وهي خوف انتشار العدوى؟!.
واستند إلى قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات، ودرء مفسدة انتقال العدوى أعظم من مصلحة وصل الصفوف»؛ الذي هو من تمام الصلاة، لا من أركانها، ولا من شروط صِحتها، ما دام الإمام والمأمومون جميعًا في مكان واحد.
ونقل قول الإمام الكاساني رحمه الله: (ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز؛ لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد) [بدائع الصنائع (1/ 145)].
وأفاد بأنه مع القول بجواز التَّباعد بين المُصلين بنوعيه «التباعد بين المناكب، والتباعد بين الصفوف» إلا أنه لا تسقط تسوية الصفوف مع تباعد المصلين فيها؛ لأنها من شِعار صلاة الجماعة، ولأنه لا ضرورة ولا حاجة تدفع لتركها؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور، والضرورة تقدر بقدرها.
ونبه على أن تعود الصفوف على ما كانت عليه من تسوية واتصال لا خلل فيه ولا فُرَج بعد ارتفاع البلاء بإذن الله؛ فإن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق كما هو مقرر فقهًا، مؤكدًا ضرورة اتباع إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفظًا للأنفُسِ.
