EN
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى استمرارها في العمل على إزالة جميع التعديات بالردم على المجري المائي لنهر النيل فرع دمياط، والموجودة منذ سنوات عديدة.
وأعلن المتحدث الرسمى للوزارة، تنفيذ إزالة مخالفة تعديات الردم بالأتربة خلف قناطر زفتى، والتي كانت تمثل عائقا لمرور التصرفات الحرجة، وكانت تمثل جزيرة تتم زراعتها بمعرفة المتعدين بطول يتجاوز نصف كم تقريبًا.
من جانبه، أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، أنه مضى وقت الانتظار لتراخي وتردد المتعدين فى رد الشيء لأصله، وأصبح لزاما على الجميع أن يعلم أنه آن الوقت لكي يشعر الجميع أن الدولة تضرب بقوة بلا تهاون مع كل مغتصب.
وشدد على أن المصير لمن لم يمتثل بسرعة رد الشيء لأصله، أو من تسول له نفسه بالتعدي، هو العرض الفوري على النيابات العسكرية والمنتهي إلى الحبس.
وأشار إلى أنه تم تكليف جميع إدارات القطاع بحصر المخالفات وسرعة إرسالها بصفة عاجلة للأجهزة الأمنية تمهيدا للعرض على النيابات العسكرية.
ويعاود قطاع تطوير وحماية نهر النيل تأكيده على أن رجال القطاع في مرور دائم لرصد أي تعد في حينه، وسيتم وأد اي مخالفة في مهدها وإزالة جميع أشكال التعدي وأي محاولة ستلقي نفس المصير.
وأكدت الوزارة أنها تواصل بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف.
كما أكدت مضيها قدمًا في تنفيذ جميع الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
