EN 
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كمتحدث رسمي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في الحدث الافتراضي رفيع المستوى الخاص بالتنفيذ الفعال للتمويل المناخي القائم على الاحتياجات، والذى قامت بافتتاحه باتريشيا إسبينوزا، الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، إلى جانب مشاركة يوخن فلاسبارث، وزير الدولة الألماني للبيئة، وكارلوس مانويل رودريجيز، وزير البيئة والطاقة بكوستاريكا، وحسين رشيد، وزير البيئة بجمهورية الماليديف، وناوكا ايشي، الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية، والعديد من خبراء البيئة بدول العالم، وذلك لمناقشة سبل تبادل الجهود والخبرات الجارية بشأن تعزيز وصول البلدان النامية إلى صناديق المناخ الدولية وتعزيز الموائمة والتعبئة وتقديم الدعم للاحتياجات والأولويات المحددة للبلدان النامية.
وافتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلمتها بالتأكيد على أهمية هذا الاجتماع لما يحتويه من مخرجات مناقشات آليات التمويل الخاص بالمناخ، مؤكدة أن الدعم الحقيقي يكمن فى إطلاق إمكانات التخفيف من غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الدول النامية مساهمتها المحددة وطنيًا، حيث إنه دون التمويل المطلوب لن تتمكن الدول النامية من تنفيذها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والمتمثلة في جائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها القاتمة بشدة على دول العالم النامي.
ويعد هذا الاجتماع استكمالا لمسيرة النجاح التى حققتها مفاوضات تمويل المناخ في بولندا ٢٠١٨ برئاسة وزيرة البيئة المصرىة ووزير البيئة الألماني، والتى حققت نجاحا بشهادة العالم أجمع، وأشاد به السكرتير العام للأمم المتحدة.
وقالت الوزيرة إن هناك ثلاث رسائل هامة ترتكز على الإجراءات التى نحتاج إلى تنفيذها، وأولها أنه يجب على لجنة التمويل والتى تقوم حاليا بإعداد تقرير 2020 أن تركز على تحديد احتياجات الدول النامية، والرسالة الثانية أن الدول النامية مسئولة عن تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لتوضيح وتوصيف احتياجاتها، والرسالة الثالثة أنه على المنظمات الدولية سواء منظمات التعاون الثنائى أو متعددة الأطراف التي تعمل على الاستفادة من تمويل المناخ أن تساعد لجنة التمويل والدول النامية لإعداد التقرير الذى يوضح احتياجات الدول النامية، خاصة أن هذه المنظمات قامت بتنفيذ مشروعات على أرض الواقع في الدول النامية، فتستطيع أن تستنبط منها الدروس المستفادة وقصص النجاح، وذلك لضمان تحقيق ما تم الاتفاق عليه في باريس والحفاظ على النجاح الذى تم تحقيقه في مفاوضات بولندا 2018.
وأضافت: "إننا بحاجة ماسة إلى التركيز على احتياجات البلدان النامية، وهى مسئولية تقع على عاتق المجتمع المالي الحالي يجب الوفاء بها، والحصول على الأدلة التي ستصدرها اللجنة الدائمة للتمويل وتوفير المعلومات الكافية حول احتياجات تلك الدول وبذل المزيد من الجهد للتحضير لتقرير 2020، وأيضا تعزيز القدرات الوطنية لتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ والوصول إليه، فإن نهج إطار التعاون العالمي هو نموذج ممتاز، حيث إنه يسمح ببناء القدرات الوطنية وتمويل الخطط الموضوعة وطنيًا ودعم صياغة برامج الدولة، ولكن التحدي الأكبر هو أن لكل مؤسسة مجموعة خاصة من المتطلبات للحصول على التمويل، وهذا التحدي الذي يواجه بناء القدرات الوطنية، فلا بد من إيجاد الحلول القابلة للتنفيذ وتكون واقعية للحصول على تمويل فعال لحالات تغير المناخ وتتناسب مع احتياجات البلدان المتقدمة".
وأكدت أن التنوع في الأنشطة والموارد الاقتصادية يعتبر أحد أهم العوامل للتخفيف من حدة ظاهرة التغيرات المناخية، وكذلك التأقلم مع الآثار الناجمة عنها، حيث أوضحت أن آليات اختيار المشروعات الممولة عن طريق صندوق المناخ الأخضر، يجب أن تتحلى بالشفافية وعدم التحيز وكذلك العمل على تحسين القواعد والآليات المعمول بها في صندوق المناخ الأخضر.
من جانبه، أكد يوخن فلاسبارث، وزير الدولة الألماني للبيئة، ـن ألمانيا ملتزمة بتقديم الدعم المادي للاحتياجات والأولويات المحددة للبلدان النامية، وأوضح أنه من المهم فتح سبل التعاون والتمويل في جميع المجالات للقطاعات المختلفة داخل الدولة لزيادة فعالية الدعم المقدم، وضرورة مشاركة القطاع الخاص في زيادة الدعم والتمويل المتعلق بالمناخ لتلبية الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالمناخ ومساعدة البلدان على التعافي بشكل مستدام، حيث تؤدي الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية التي تسببها جائحة كورونا "كوفيد ١٩" إلى تفاقم تكلفة العمل المناخي، مما يدفعنا إلى زيادة جهودنا سويا لتحديد احتياجات تمويل المناخ ووضع استراتيجيات مناسبة فيما يتعلق بهذه الجهود.
وأشادت باتريشيا ستييلوزا، الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية في كلمتها بأهمية هذا الاجتماع، حيث إنه في ظل ظروف جائحة كوفيد ١٩ التي تعتبر تحديا كبيرا يواجه العالم، إلا أن التغير المناخي يعد هو التحدي الأكبر أمام الإنسانية والعالم أجمع إذا لم نعمل سويا بشكل سريع تجاه التأثيرات التي يحدثها التغير المناخي، والتي تهدد الوجود الإنساني مستقبلا على كوكب الارض.
وأكدت أنها على يقين أنه في ظل وجود العلماء والأبحاث، فإننا سنتغلب على كوفيد ١٩، ولكن أكثر مخاوفها هو أن لا تستطيع الإنسانية التغلب على التأثيرات السلبية للتغير المناخي، لذلك فإن هذا الاجتماع يعد فرصة للتعاون وتبادل الخبرات حول تقديم سبل التعاون لتوفير التنمية المستدامة بين الدول للتعافي بشكل أفضل وأسرع من هذا الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل مستدام، ولفعل ذلك فإن التمويل هو المفتاح لذلك، فيجب العمل على تعزيز وصول البلدان النامية إلى صناديق المناخ الدولية وتعزيز المواءمة والأولويات المحددة للبلدان النامية، حيث زادت تحديات الدول النامية بعد ظهور تلك الجائحة أكثر، مما يدفعنا إلى مساعدتهم، إذ لا يمكن أن ينجح العالم في تحدى التغير المناخي وتحقيق مستقبل أفضل دون مشاركة الدول النامية.
يذكر أنه من المتوقع أن تكون ٢٠٢٠ واحدة من أحر السنوات المسجلة، مما يضع ضغطا أكبر على بلدان العالم من أجل العمل المناخي، حيث يتم حاليا توجيه التمويل الدولي للمناخ من خلال مجموعة من وكالات متعددة الأطراف وصناديق المناخ والذى يمثل تحديا هائلا للعديد من البلدان وعلى وجه التحديد الدول النامية، حيث تعرب البلدان عن الحاجة إل جعل الوصول إلى الصناديق المناخية الدولية أبسط وأكثر كفاءة، والدعم المالي والتقني للصناديق يتماشى مع الاحتياجات التي تحددها البلدان النامية، وهذه الأمور حاسمة لتحويل خطط المناخ القطرية والإقليمية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
