EN 
النائب العام يضع فتاة التيك توك بمركز لحماية المرأة المُعَنَّفة بوزارة التضامن
النيابة العامة: الفتاة مضطربة ومنفعلة نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية
مطالبات بتعظيم دور أولياء الأمور لرعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء
بعد 3 أسابيع أنهى المستشار النائب العام، الجدل حول مصير فتاة التيك توك منة عبد العزيز، وأصدر قراره باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ والزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا»، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
البداية حينما بثت منة فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "تيك توك" تزعم فيه قيام صديقها يدعى "مازن إبراهيم" بضربها والاعتداء عليها جنسيًا، وعلى الفور تصدرت محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، وخرجت لمتابعها على الإنستجرام إن أصدقائها تعدوا عليها وصوروها بالإكراه ونشروا الفيديو.
وبعد ساعات قليلة عادت منه من جديد وظهرت منة مرة اخرى من خلال فيديو بصحبة مازن واثنين آخرين، نافية صحة ما قالته فى الفيديو الاول وقالت: "مفيش أي حاجة بينا.. هو أخويا الكبير واتصالحنا"، وتحركت الأجهزة الأمنية بالجيزة، وتمكنت من القبض على مازن إبراهيم ومنة عبدالعزيز وآخرين بنطاق قسم شرطة الطالبية.
وبدأت النيابة العامة التحقيق وخرجت ببيان تؤكد أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" –شهرتها منة عبدالعزيز- والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي، وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
وانهى منذ قليل النائب العام النزاع والجدال بقراره السابق..وكلَّفت «النيابة العامة» -بالتنسيق مع «وزارة التضامن الاجتماعي» و«المجلس القومي للمرأة»- الإخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» بمحافظة القاهرة، وإخصائية نفسيَّة ببرنامج «حماية أطفال وكبار بلا مأوى» بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية.
وامرت بعرض نتائج البحث والتوصيات على «النيابة العامة»، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية، وكذا السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم.
فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة.
ولذلك أمرت «النيابة العامة» بإدخال المتهمة بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنًا لها تحت إشراف «وزارة التضامن الاجتماعي» و«المجلس القومي للمرأة»؛ لتأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها.
وتُجدد «النيابة العامة» الإشارة إلى عِظَم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يُدفعون إليها، بعدما فقَدَ البعضُ منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهُّمَ.
