EN 
انزلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جبهتين عسكريتين مفتوحتين في سوريا وليبيا، تضعانه في مواجهة مباشرة مع العالم العربي وروسيا، الداعمة للرئيس السوري بشار الأسد والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ورصدت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عدة أسباب خصمت كثيرًا من قوة أردوغان بعد قضائه 18 عامًا في السلطة كرئيس للوزراء ثم رئيس للجمهورية، وأخرجت ورطاته الداخلية والخارجية عن حد السيطرة.
وبحسب الصحيفة، ما كان أردوغان لينجح في احتلال شريط طويل من المنطقة الكردية شمالي سوريا من دون تفاهمات مع روسيا، لكن الأخيرة هي التي رعت بنفسها عملية مصالحة بين القوى الكردية والحكومة السورية، كان من نتائجها عودة الجيش السوري إلى المناطق الكردية بعد غياب سنوات.
واستهدف أردوغان من تدخله سياسيًا وعسكريًا في ليبيا تأمين قدرة تركيا على نهب موارد هائلة من النفط والغاز في شرق البحر المتوسط من خلال عمليات تنقيب واستخراج غير قانونية، لكن هذا التعدي على ثروات لا يحق لتركيا استغلالها أدخلها في عداء مباشر مع الجارتين الملاصقتين، اليونان وقبرص.
وأدخل أردوغان نفسه بذلك في مشاحنة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بتعديه على حقوق اليونان وقبرص في البحر المتوسط، وكلتاهما دولة عضو بالاتحاد، الذي بات أبعد من أي وقت مضى على قبول تركيا عضوًا به.
وحتى بعد التعدي على حقوق اليونان وقبرص في البحر المتوسط ونهب مواردهما من الغاز الطبيعي، فضلًا عن نهب موارد ليبيا من النفط والغاز الطبيعي باتفاق غير قانوني مع حكومة الوفاق في طرابلس، حتى بعد كل ذلك تظل تركيا معتمدة في تأمين نصف وارداتها من الغاز الطبيعي على روسيا، الأمر الذي يضع الخطط التركية بشأن سوريا تحت رحمة الإرادة الروسية.
ولا يكف أردوغان عن استفزاز الولايات المتحدة، مرة بالهجوم على حلفائها من القوى الكردية في شمال سوريا، وأخرى بشراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 400 من روسيا في انتهاك صارخ لقواعد حلف الناتو الذي يضم أنقرة في عضويته، وأخيرًا وعلى الأرجح ليس آخرًا الحكم بالسجن على موظف بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول بتهمة "مساعدة مجموعة إرهابية".
وبالتأكيد لم تمر هذه الاستفزازات المتتالية دون رد من واشنطن، فبجرة قلم فرضت الأخيرة عقوبات على تركيا أدت من بين ما أدت إلى تراجع مؤلم في قيمة الليرة التركية أمام الدولار، مضيفًا ورطة أخرى إلى اقتصاد مأزوم أصلًا.
وكشفت التبعات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحته مدى رعونة سياسات أردوغان الاقتصادية، فالإصرار على خفض أسعار الفائدة إلى أدنى حد والتمسك بالهيمنة على البنك المركزي، حفز المستثمرين الأجانب على الفرار باستثماراتها من تركيا، وبإضافة ذلك إلى الضربات الموجعة التي تلقتها الليرة بسبب العقوبات الأمريكية، أصبح الاقتصاد التركي يتحمل ما يفوق طاقته بمراحل في فترة كان أحوج فيها إلى التماسك في مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
وفي الداخل، لم توفر الحملات الأمنية المتتابعة لملاحقة معارضي أردوغان أحدًا، فمن نواب البرلمان إلى ضباط الجيش إلى موظفي الحكومة إلى الصحفيين إلى رجال الأعمال إلى السياسيين الحزبيين والمستقلين لا يكاد أحد ينجو من الرقابة والملاحقة في تركيا، ومع كل هذا العنف في إقصاء أي صوت معارض تلقى حزب أردوغان، العدالة والتنمية، صفعة مؤلمة العام الماضي بخسارته الانتخابات المحلية في العاصمة أنقرة والعاصمة المالية إسطنبول.
