EN 
احتج مئات الأشخاص في مدن في أنحاء لبنان، معربين عن غضبهم من إدارة الحكومة ومعالجتها للأزمة الاقتصادية في البلاد، بعد انخفاض الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية، حيث فقدت 70٪ من قيمتها منذ أكتوبر، عندما بدأت الاحتجاجات.
وتفاقمت الأزمة المالية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، الامر الذي زاد من الازمة الاقتصادية التي ادخلت الاقتصاد اللبناني في منحى خطر
وألقى المتظاهرون في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس الشمالية الحجارة والألعاب النارية على الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وبعد ليلة من المواجهات التي حصلت في محيط مبنى اللعازارية وساحة رياض الصلح، رصدت عدسات صحيفة "النهار" الاضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات الخاصة في مبنى اللعازرية ومحيطه وأثار اعمال التخريب التي وقعت، والمواجهات التي حصلت بين القوى الأمنية والمتظاهرين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على تمويل بمليارات الدولارات للمساعدة في إعادة اقتصاد البلاد إلى المسار الصحيح.
ولكن من المتوقع أن تنطوي أي خطة إنقاذ على إصلاحات اقتصادية مؤلمة في بلد مبني على نظام سياسي طائفي من المرجح أن يواجه مقاومة شديدة من الأحزاب الراسخة.
وسقط العديد من المواطنين اللبنانيين الذين يعتمدون على مدخرات العملة الصعبة في براثن الفقر بسبب ضوابط رأس المال ، حيث تقيد البنوك سحب الدولار. وأكثر من ثلث السكان عاطلون عن العمل.
وفي طرابلس، دمر المتظاهرون العديد من البنوك والمتاجر، وألقوا قنابل حارقة على الجنود الذين ردوا بالغاز المسيل للدموع.
وقد تم إلقاء اللوم على البنوك بسبب المشاكل المالية التي يغرق فيها لبنان.
وقال أحد المتظاهرين لوكالة الأنباء الفرنسية: "أريد فقط وظيفة حتى أتمكن من العيش، لا نثق في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين سعر صرف الدولار".
وتظهر صور من بيروت المتظاهرين يحرقون الإطارات، ويقطعون الطريق بالقرب من قصر الحكومة.
