EN 
يواجه لبنان اليوم السبت، بقضاياه السياسية والاقتصادية والبيئية النشطة، أزمة ضخمة، على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لحل الأزمة، إذ تتصاعد الاحتجاجات في البلاد.
وتأتي الاحتجاجات الغاضبة في لبنان بسبب تدهور الاقتصاد اللبناني الذي توسع بعد حرب 2006 وصُنف على أنه نامٍ، ولكنه يعاني الآن بعد استمرار الاحتجاجات وتفشي فيروس كورونا في البلاد، من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
وتعتبر لبنان ثالث أعلى بلد مدين في العالم، ونتيجة لذلك، غالبًا ما تُنفق إيرادات الحكومة المحلية على مدفوعات الفائدة، ما يحد من قدرتها على الإنفاق في السلع العامة.
وساهمت جائحة كورونا في تفاقم الأوضاع في لبنان، وبعض المدن اللبنانية الأكثر تضررا من قبل كوفيد 19 هي بيروت، بشري ومجدل عنجر.
وبما أن الأزمة الاقتصادية الخانقة تركت فقراء لبنان مع القليل من الوسائل أو لم يكن لديهم أي وسيلة للتعامل مع المزيد من الصعوبات، فقد تم الإبلاغ عن عدم دفع الرواتب خلال عمليات الإغلاق بسبب كورونا.
وبما أن الاقتصاد اللبناني موجه نحو الخدمات، فقد أدى تقييد قطاعات النمو مثل البنوك والسياحة إلى انخفاض كبير في الاقتصاد.
وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان، الذي كان حوالي 55 مليار دولار قبل عام، إلى حوالي 44 مليار دولار.
وساءت الأمور بعد أزمة الفيروس حيث واجهت البلاد نقصًا كبيرًا في مجموعات الاختبار، وظل اللاجئون والمهاجرون الذين لا يحملون وثائق هم الأكثر تضررا ، مع عدم إمكانية إجراء الاختبارات.
وفي غضون ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الاقتصاد اللبناني المنهار بالفعل.
وترأس اجتماع طارئ رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب وحضره محافظ البنك المركزي رياض سلامة لمناقشة الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد.
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من قيام المتظاهرين بضرب شوارع بيروت ومدن أخرى، مقابل ارتفاع الأسعار، بسبب انخفاض حاد في قيمة الليرة اللبنانية خلال اليومين الماضيين في السوق السوداء.
الموجة المستمرة من الاحتجاجات اندلعت في لبنان منتصف أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين فقدت العملة المحلية حوالي 70 في المائة من قيمتها.
ولوحظ منذ بعض الوقت أن الليرة اللبنانية تنخفض باستمرار مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى انخفاض الاقتصاد اللبناني.
وكان الهدف من اجتماع الحكومة هو تحقيق الاستقرار للعملة اللبنانية والوضع الأمني والقضايا المالية في البلاد، لكن ما إذا كانت الحكومة ستنجح أم لا في اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي من شأنها أن تخفف أصوات قمع المتظاهرين لا تزال موضع شك.
في غضون ذلك ، فإن المدنيين الذين يتضورون جوعًا ويعانون وسط الأزمة يطالبون الحكومة بالتنحي.
