EN 
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة دعمت عدة مرتكزات في الخطة الجديدة ومنها تعزيز الاستثمارات العامة رغم اتجاه العالم أجمع إلى سياسة انكماشية لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرة إلي أنه تم ضخ نحو 6 تريليونات جنيه استثمارات عامة في السنوات الماضية مما أدي إلي تحسن مؤشرات مصر.
وأضافت وزيرة التخطيط، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة تتجه لسياسة توسعية في الاستثمار العام، لاسيما وأنه ينعكس علي جودة الحياة للمواطنين والتي تتوزع علي القطاعات المختلفة، ومنها قطاع الاتصالات، وحجم ما تم ضخه فيه يتعدى 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الانشاءات لاسيما وأنه يستوعب عمالة كبيرة وذلك بنسبة 77%.
وتابعت أن الحكومة دعمت قطاع الصناعة عبر دفع الاستثمارات فيها لاسيما وإدراكها أهمية القطاعات الإنتاجية، وأن الأرجل القوية هي "الزراعة" و"الصناعة"، وذلك بواقع 5 مليارات جنيه دعما للمجمعات الصناعية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلي زيادة استثمارات الصحة بأكثر 21 مليار جنيه لتتعدى 72% عن السنوات السابقة، وكذلك قطاع الحماية الاجتماعية، بتوجيه استثمارات للقري الأكثر احتياجا بواقع 8 مليارات جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلى الاستدامة من خلال توفير فرص العمل.
ونوهت هالة السعيد، بالحرص على التوزيع العادل للاستثمارات في المحافظات عبر معادلة تمويلية تراعي الفجوات بها، بتوجيه 60% من الاستثمارات المحلية للمحافظات الأقل دخلا والحدودية.
