EN 
خبراء عن مفاوضات سد النهضة:
مساعد وزير الخارجية الأسبق: لن نقبل باتفاق معرض لانتكاسات مستقبلية بشأن سد النهضة
خالد فهمى:
إثيوبيا تراوغ فى مفاوضات سد النهضة لكسب الوقت
استاذ علوم سياسية:
مصر حاولت خلال مفاوضات سد النهضة التوصل لاتفاق ملزم لاثيوبيا
سعت الدولة المصرية جاهدة خلال مفاوضات سد النهضة التوصل لاتفاق يضمن حقوق الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان دون الجور على حق أحد على حساب آخر إلا أن أديس أبابا ما كان بها إلا التعنت والمراوغة وتبني سياسة الأمر الواقع.. وفى هذا الإطار قال السفير على الحفنى، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤن الأفريقية، إن أثيوبيا استمرت فى تعنتها خلال مفاوضات سد النهضة على مدار السنوات الماضية، وبدأت الجهود التي بذلتها الأطقم القانونية والسياسية على مستوى البلدين "مصر والسودان"، فضلا عن خلق حالة من التوتر لا داعى لها فى المنطقة.
وتابع الحفنى لـ صدى البلد، أن جهود دول المنطقة وخاصة مصر تتركز على التنمية خلال المفاوضات إلا أن أثيوبيا تستمر فى التصعيد والنزاع الذي لا يخدم الغرض والغاية الأساسية لدولتي المصب " مصر والسودان" فى التنمية، مشيرا إلى أن مصر لديها الكثير من الأدوات للاستمرار في تناول موضوع سد النهضة بالشكل الذي يسمح لها بحسم الأمر فى الفترة القادمة ومن بينها الاتجاه لمجلس الأمن والسلم الدولى وخاصة أن عدم التوصل إلى اتفاق يؤثر على الأمن فى المنطقة.
اقرأ أيضا: القاهرة تنجح في كشف التعنت الإثيوبي ومن يرعاه: نحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤن الأفريقية، إنه لا يوجد شك فى إمكانية مصر فى تصعيد أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن حيث أنه المنوط بالحفاظ على السلم والأمن فى العالم، مؤكدا أن أزمة سد النهضة يجب أن تحل بالطرق السلمية وهذه أولوية لمصر كما أنه يتضح فى النهج الذي سلكته منذ بداية المفاوضات".
وبشأن تفاصيل مفاوضات سد النهضة قال الحفني إن هناك مصدر قلق على امتداد فترة طويلة من المفاوضات والذي يتمثل فى أن درجة أمان سد النهضة ليست بالقدر الكافى فضلا عن ضرورة وجود دراسات بيئية كان يجب أن يتم عملها إلا أن أثيوبيا لم تولى هذا الموضوع أولية.
فيما قال العميد خالد فهمى مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ورئيس الوحدة الأفريقية فى مركز الحوار للدراسات، إن أثيوبيا منذ أن شرعت فى بناء سد اعتمدت على تزييف الحقائق كما أنها لم تعلن صراحة عن سعة السد واعتمادها على مسميات عدة إلى أن وصلت لما يسمي باسم سد النهضة.
وتابع فهمى فى تصريح خاص لصدى البلد إنه منذ بداية مفاوضات سد النهضة، لجأت أثيوبيا لإطالة التفاوض وعلى الجانب الآخر تقوم ببناء السد قبل التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن المفاوضات مع أثيوبيا اتخذت مساريين الاول فنى والثاني سياسي.
وبالنسبة للجوانب الفنية قال رئيس الوحدة الأفريقية فى مركز الحوار للدراسات، إن المفاوضات الفنية كانت تدور حول سعة سد النهضة ومراحل ملئه والمدة التى سيتم ملئ السد بها، مشيرا إلى أنه تم إسناد هذه الجوانب إلى شركات هولندية وأخرى إيطالية بغرض إستطالة أمد المفاوضات من جانب أثيوبيا.
وبالنسبة للمسارات السياسية فى التفاوض، أكد فهمى أن الهدف الأول لأديس أبابا كان الإرجاء وتأخر تقديم التقرير الفنى، من أجل إرضاء الرأى العام الداخلى فى أثيوبيا وأيضا اكتساب الوقت مع دولتى المصب مصر والسودان.
وأشار فهمى إلى أن أثيوبيا لجأت للمراوغة وعدم الصدق فى تنفيذ وعودها بشأن عدم المساس بحقوق مصر المائية وذلك على لسان رئيس وزرائها بالقاهرة.
وأكد رئيس الوحدة الأفريقية فى مركز الحوار للدراسات، إن مصر ليست ضد أى عملية تنموية فى أثيوبيا أو أى دولة أفريقية إخرى ولكن مصر ضد المساس بحقوقها المائية والتى تحفظها البنود التاريخية التى تنص على ضرورة الإطار قبل إنشاء أى سدود على نهر النيل والذي من شأنه يمس حقوق دولتى المصب مصر والسودان.
وأوضح فهمى أنه طوال المفاوضات استمرت أثيوبيا فى تعنتها فى جوانب عدة من بينها فترة ملئ السد، بما يؤثر على حقوق مصر المائية وأيضا يلحق بها ضرر شديد، لافتا إلى التعنت الأثيوبي كان هدفه المماطلة لكى يتم بناء السد ويصبح أمرا واقعا.
وتابع فهمى قائلا إن: إثيوبيا تمسكت برئ واحد وهو ملء السد .. إلا أن المياه تمثل حياة المصريين ولايوجد أى اتفاق يجور على دولة مقابل مصلحة دولة أخري.. لنهر النيل نهر دولى وليس ملك لإثيوبيا أو غيرها وبالتالى يخضع للقانون الدولى والذي ينص وينظم قواعد العمل على الأنهار الدولية".
وقال الدكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن الموقف المصري طوال فترة المفاوضات حول سد النهضة يسعى إلى وضع إطار زمني يلزم جميع الأطراف ويضع أثيوبيا على قدر المسئولية.
وأضاف رزق أن الموقف المصري يحاول أن يصبغ الاتفاقيات والمفاوضات بشىء من الجدية وعدم المراوغة الإثيوبية فضلا عن ضرورة التزام أثيوبيا بالاتفاقيات الإطارية التاريخية.
