EN 
زعم المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران بهروز كامالفاندي، بعد يوم من تمرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرار مناهض لـ إيران، أنه لا ينبغي للوكالة الدولية أن تذكر أو تحقق في المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة الاستخبارات أو المطالبات التي تم الحصول عليها من مصادر غير موثوقة.
وقال كامالفاندي، في مقال نشر يوم السبت، على وكالة مهر نيوز: "على الوكالة الدولية وأعضائها منع التحرك الجديد غير المبدئي والخطير الذي يقوض السيادة الوطنية للدول".
اقرأ ايضا |
وفي إشارة إلى طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى موقعين إيرانيين، ادعى كامالفاندي، إن مثل هذا الطلب تم تقديمه مستشهدا بمعلومات ووثائق مزورة تم الحصول عليها من خلال عمليات تجسس إسرائيلية.
وشدد على أن جمهورية إيران تعتبر هذه الادعاءات خطوة غير مبدئية وغير مشروعة وتسعى إلى منع مثل هذه الممارسة.
وأضاف: ذكرت إيران أن هذه الطلبات يجب أن تستند إلى أسباب قانونية واضحة وفي إطار نظام التحقق بالوكالة.
ودعا الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم السماح لمثل هذه الضغوط السياسية غير المواتية بتقويض عملية المراقبة في الوكالة.
وتابع كمالالفاندي ادعائه بأن المدير العام للوكالة قد أبلغ خلال السنوات الأربع الماضية عن التعاون البناء والمكثف لجمهورية إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زاعما أن "إتاحة الوصول إلى مفتشي الوكالة هو رمز لتعاون طهران والتزامها الكامل، الالتزام بالتزاماتها بموجب البروتوكولات والضمانات المختلفة للوكالة".
وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الجمعة، قرارًا صاغته بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعو إيران إلى السماح للوكالة بالوصول إلى موقعين وسط مزاعم بأنشطة نووية غير معلنة.
وادعت إيران إن قرارات مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست ملزمة قانونا، مضيفة أن تبني القرار لن يشجع أو يجبر طهران على السماح بالوصول لبرنامجها النووي.
ويقول الرعاة الأوروبيون الثلاثة للقرار والموقعون على خطة العمل الشاملة المشتركة أنهم ما زالوا ملتزمين بالحفاظ على الصفقة.
وتزعم طهران من خلال تبنيها القرار أنها عرضت مستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة للخطر وعملت على تقويض المستوى الحالي لتعاون إيران مع الوكالة.
