EN 
قوانين كثيرة وضعت عقوبات واجراءات رادعة بحق الطلاب الذين يمارسون الغش داخل اللجان او خاوجها تصل لالغاء الامتحان ،ورسوب الطالب وتصل في شدتها للحبس من عامين إلى 7 سنوات وغرامات تتجاوز ال100ألف جنيه ... لكن ماذا لو كان الطرف المراقب والذي يحارب الغش هو الذي يخالف القانون ،اي عقوبة ستكون في هذه الحالة.
المحامي ياسر سيد احمد، أكد أن المراقب الذي يساعد علي الغش او يقوم به بنفسه ، يخضع لمساءلة ادارية وتأديبية تختص بها النيابة الإدارية.
واضاف انه في حالة وقوع غش من قبل المراقب ،فان وزا رة الترلية والتعليم تقوم بالتحقيق في الواقعة واحالتها للنيابة الادارية المختصة بالتحقيق في مثل هذه الوقائع والتي تستدعي المراقب المخالف وتواجهه بالتحقيقات والبلاغات المقدمة ضده.
وأوضح ياسر سيد احمد المحامي ،ان العقوبات تتراوح من التنبيه واللوم ثم الخصم وقد تصل للفصل من الوظيفة.
واشار الي انه اذا اقترنت مخالفة تسهيل الغش بالحصول علي رشوة ،فان الاختصاص يعود للنيابة العامة والتي تحقق في القضية وتحيلها لمحكمة الجنايات التي تصدر احكاما تتراوح من سنتين الي 7سنوات وغرامة كبيرة بالاضافه الي الفصل من الوظيفة.
وأوضح ان قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015ـ، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ،نص علي عقوبات اخري تتعلق بالغش ،منها ان من يساعد علي الغش أو الإخلال بنظام الامتحان، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه
كما أن المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015ـ، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تنص على أنه مع عدم الإخلال بالامتحانات قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا يتجاوز خمسين ألف جنيه، أبو بإحدى تلك العقوبتين كل من طبع ونشر وأذاع وروج بأية وسيلة أسئلة وأجوبة امتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة والخاصة، وذلك ذلك أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
