EN 
حذر عبدالرؤوف علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالقاهرة، أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة من مروجي الوهم الذين يدعون قدرتهم على تسريب الامتحانات بمقابل مادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أنه لا يوجد تسريب امتحانات الثانوية العامة منذ عام ٢٠١٧، وأن ما يحدث هو محاولات للنصب للحصول على أموال ضعاف النفوس.
وشدد "علام"، في بيانه اليوم، الإثنين، ضرورة الالتزام والابتعاد عن محاولات الغش أو الانسياق وراء الصفحات التي تبيع الوهم للناس.
وأكد أن كل ولي أمر عليه مسئولية كبيرة تجاه أبنائه، محذرا من صفحات الغش الإلكتروني، حيث قال إن أي طالب يحاول الغش سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأي شخص يساهم بأفعال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا لمواد القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتعديلاته التى تم إقرارها فى 2017.
وأوضح رئيس مجلس أمناء القاهرة، أن القانون فى مادته الأولى ينص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيهًا ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها" كما يعاقب القانون بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
وأضاف أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع فى ارتكاب أى فعل من، طبع أو نشر أو أذاع بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها. ويُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أ فعل من الأفعال الآثمة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا فى جميع المواد.
أما المادة الثانية من القانون تنص على أنه :" يٌعاقب كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها أيًا كانت صفته دون مقتضى أيًا من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه فضلًا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وأردف " علام " أن الدولة تبذل جهودا ضخمة للخروج بامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ في أحسن صورة في ظل انتشار جائحة كورونا ، ويجب على الجميع أن يتحمل مسئولياته، مطالبا بتشديد الرقابة على اللجان في الامتحانات القادمة لمزيد من ضبط المشهد داخل وخارج اللجان، مؤكدا أن ممارسات الغش في الامتحانات غير مقبولة ولا مبررة من أي شخص يسعى إليها.
