الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تخفيف الحظر وعودة المطاعم والكافيهات.. برلمانيون يكشفون توقعاتهم للأوضاع خلال يوليو

حظر تجول
حظر تجول

أيد نواب البرلمان إجراءات الحكومة لتخفيف حظر التجول وعودة المطاعم والكافيهات، على أن يتم وضع ضوابط صارمة وشروط محددة، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي لضمان عدم انتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى.

واستعرض النواب في تصريحات لـ"صدى البلد" مقترحاتهم بشأن الاجراءات الجديدة المرتقب إصدارها من قبل الحكومة لمواجهة كورونا وضوابط عودة المطاعم والكافيهات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.


وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين عودة الأنشطة الاقتصادية لدعم الدولة والقطاعات المتضررة وفي نفس الوقت الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ووقاية المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس، لذلك ستسعى الحكومة إلى العودة التدريجي للمطاعم والكافيهات وغيرها من الأنشطة لكن بشروط وضوابط محددة.

استثناء المحلات

بدوره قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الوضع الحالي لا يحتمل تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا ومن ضمنها حظر التجول، إلا أن هناك العديد من القطاعات المتضررة من حالة التوقف وهذه الإجراءات لذلك يمكن عمل استثناء لأصحاب المحال والأنشطة الاقتصادية لدعمهم في مواجهة كوونا.

وشدد الجوهري على أن أصحاب المطاعم والكافيهات ملزمون بتفعيل الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من خلال تقديم الكمامات ووسائل التطهير اللازمة للزبائن، بجانب مراعاة التباعد الاجتماعي ومنع الشيشة بالكافيهات، على أن يكون موقع الكافيه في مكان مفتوح وبه التهوية اللازمة ويحظر من ذلك القهاوي الضيقة والمغلقة.

تخفيف الحظر

فيما قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن إجراءات التعايش مع كورونا المزمع تطبيقها من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة من عودة النشاط الرياضي والسياحة وغيرها من الأنشطة، تستلزم تعديل مواعيد حظر التجول حتى تتماشى مع خطة التعايش بحيث يتم تخفيف ساعات الحظر لتبدأ من العاشرة بدلا من الثامنة مساءا.

وأكد شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا يوجد مانع من عودة المطاعم والكافيهات خلال الشهر المقبل، نظرا لتضرر أصحاب هذه القطاعات والعاملين بها من فترة التوقف والركود التي أصابتهم بسبب انتشار كورونا، شرط أن تكون العودة بشكل تدريجي وبضوابط محددة، منها أن يتم تحديد الأعداد بهذه الأماكن مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.