تراجع الاحتياطي النقدي وارتفاع عجز الموازنة.. هكذا حاول الإخوان ضرب الاقتصاد

أيام قلائل و تحل ذكري ثورة 30 يونيو 2013 السابعة و التي ثار خلالها الشعب المصري علي استئثار جماعة الإخوان الإرهابية بمقاليد حكم البلاد؛ فعلي الرغم من أن فترة حكم تلك الجماعة لعام واحد فقط بدأت في يونيو 2012؛ إلا ان تلك الفترة شهدت ترديا اقتصاديا وسياسيا و أمنيا.

محاولات جماعة الإخوان لتصدير مشروع " النهضة " الوهمي، باعتباره استراتيجة متكاملة لـ " البناء و التنمية" بالتدليس علي الشعب المصري،  إلا أن تلك المزاعم كانت بمثابة مجرد  محاولات لتنويم المصريين مغناطيسيا، فالتنمية المستهدفة لم تكن موجود أصلا فالمشهد من الناحية الاقتصادية لم يكن يقتصر علي الضبابية  وإنما كان كارثيا!.

اقرأ أيضا:

الاحتياطي النقدى يفقد 8 مليارات دولار في شهرين.. تفاصيل

من واقع التقارير الرسمية و الصادرة عن جهات حكومية عديدة أبرزها البنك المركزي المصري ووزارتي التخطيط و التنمية الاقتصادية و المالية، فإن الاحتياطي النقدي والذي تهاوي إلي15.534 مليار دولار من أول شهر من حكم جماعة الإخوان للبلاد و تحديدا في يونيو 2012؛ بمعدلات تراجع لم تشهد لها مثيلا في الفترات التي سبقت اندلاع ثورة 25 يناير2011؛ إذ وصل حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يونيو 2020 لـ 35.221 مليار دولار .

احتياطي مصر النقدي والذي انخفض بمعدل بلغ 44.1%، ومع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وصل الاحتياطي لـ 14.94 مليار دولار لأدني مستوي له، ليصل معدل تراجع الاحتياطي لـ 20.3 مليار دولار كأعلي معدل هبوط له.

ومع بدء استقرار الوضع الاقتصادي لمصر في 2014 وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القومي ليتم رفع التصينف الائتماني لمصر من مؤسسات موديز وستاندرند آند بورز و فيتش بتحسن الجدارة الائتمانية لمصر من لـ B مستقرة .

وارتفع فاتورة الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو 2013 " أول شهر بعد ثورة 30 يونيو " ليصل لـ 18.9 مليار دولار بزيادة بلغت 3.93 مليار دولار.

وصعد الاحتياطي في يونيو 2015 لـ 20.104 مليار دولار ثم 31.31 مليار دولار في يونيوي 2017 بزيادة بلغت 10.204 مليار دولار، ثم تصاعد الاحتياطي لـ 45.52 مليار دولار بنهاية فبراير 2020 بعد اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر في نوفمبر 2016.

خلال فترة حكم الاخوان في يونيو 2012 لم تكن اسعار صرف العملات الاجنبية وخصوصا الدولار لنحو 7 جنيهات رسميا بالبنوك، لكن شهدت الاسواق الموازية نشاطا غير مسبوق للعملة الأجنبية ليصل سعر الدولار نحو 10 جنيهات، وهو ما افقد الاقتصاد القومي مليارات الدولارات.

استغلت الجماعة الارهابية اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وبدأت في التحريض علي الاقتصاد القومي لتقوم شركات صرافة مملوكة لرموز الجماعات الارهابية بشراء الدولار بأكثر من المعلن بالبنوك ليصل لـ 15 جنيه للدولار بالاضافة للمكاتب الخارجية  للأخوان لشراء الدولار من المصريين العاملين بالخارج للتأثير علي الاقتصاد القومي.

من الفترة 30 يونيو 2012 حتي مارس 2016 سجل سعر الدولار 7.8 جنيه، ثم تصاعد لـ 8.8 جنيه بفارق أكثر من جنيه منذ منتصف مارس 2016 حتي نهاية أكتوبر من نفس العام، لكن اجراءات تصحيح المسار  من خلال تحرير اسعار الصرف الاجنبي  والقضاء علي الاسواق الموازية من خلال بيع الدولار عبر البنوك في 3 نوفمبر 2016 ليصل سعر الصرف الأجنبي 14.3 جنيها بالنسبة للدولار حيث تم بيع الدولار بقيمته الحقيقية بالسوق.

خلال أعوام 2017 حتي 2018 وصل سعر الدولار بالبنوك لـ 17.95 جنيه ، ليتم تراجع سعر الصرف الأجنبي لـ 15.9 جنيه بنهاية  مايو الماضي بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية .

وعلي جانب الموازنة العامة ارتفع عجز الموازنة العامة بنهاية العام المالي 2013/2012 لـ 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي كأعلي نسبة عجز، ومع قدوم العام المالي 2013/ 2014 ارتفع عجز الموازنة لـ 11.5% بفارق تراجع 1%

ومع اعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي نجحت الحكومة في تقليص معدلات العجز لـ 10.5% بنهاية العام 2017/2016، ليصل حجم مستهدفات تقليص العجز لـ 9.5% خلال العام المالي الماضي وتحقيق فائض أولي بنسبة 0.2%  للمرة الأولي في تاريخ الموازنة العامة ، مع استهداف الوصول بفاتورة العجز لـ 7.2% بنهاية العام المالي الجاري و تحقيق فائض أولي 2%.