فضائح الإخوان فى برلمان 2012..مخطط شيطانى للتدخل فى أعمال السلطة القضائية..ونوم فى العسل للنواب بأول الجلسات

تمر الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية بعد ماخرج الشعب المصرى بالملايين فى كل محافظات مصر للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى ليعطوا دروس للعالم كله فى قدرة الشعب المصرى على القضاء على مشروع الدولة الدينية الفاشية.

وبدأت جماعة الإخوان الإرهابية خطتها فى السيطرة على مفاصل الدولة المصرية وكان من بينها السلطة التشريعية ممثلة فى مجلسى الشعب والشورى فى ذلك الوقت ، حينما فاز "حزب الحرية العدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان ، فى الانتخابات البرلمانية عام 2011 بـ127 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب وبذلك يصبح نصيبه الإجمالي 235 مقعدا، أي ما يعادل 47.18 في المئة، بحسب ما أعلن عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الوقت.

وبذلك فاز الإخوان والسلفيون بأكثر من ثلثي مقاعد اول مجلس شعب منتخب في مصر بعد اطاحة نظام مبارك اذ حصدوا 356 مقعدا من إجمالي 498 هو عدد النواب المنتخبين.

وبدأ الإخوان سيطرتهم على مجلس الشعب فى عام 2011 بعد إختيار الدكتور سعد الكتاتنى رئيسا لمجلس الشعب ليكون الرئيس الأول لبرلمان ما بعد ثورة "25 يناير" بغالبية أصوات 399 نائبًا من أصل 503 نواب.

ولم يتوقف الأمر على اختيار رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية ، حيث واصل الإخوان سيطرتهم على رئاسة اللجان النوعية بمجلس الشعب.

حيث أسفرت انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس الشعب عن فوز الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، برئاسة 12 لجنة ، فيما حظى حزب النور السلفي برئاسة 4 لجان، وأحزاب الإصلاح والتنمية والكرامة والحضارة برئاسة لجنة واحدة لكل منهم.

وفى موقف مثير للسخرية أهدى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب بونبونى لأحد النواب بمجلس الشعب وهو "رشاد سيف"، وذلك بعد الانتهاء من كلمته حول مناقشة وزير الداخلية حول الأحداث الأخيرة التى تدور حاليا بمحيط وزارة الداخلية.

فى يونيو 2012 أعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني خلال مؤتمر صحفي أنه تم "اختيار المئة شخصية التي توافقت عليها القوى السياسية والفكرية" في مصر للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد. 

وبعد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدأت الخلافات تدب بين القوى السياسية حول سيطرة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية على تشكيل اللجنة وتحكمه فى إتخاذ أى قرارات تصدر عن هذه اللجنة ، مما أدى إلى وجود إحتقان فى الشارع السياسى ضد جماعة الإخوان التى استحوذت على الحياة السياسية فى مصر.

حاولت جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذ مخططها الشيطانى لإستغلال الأغلبية فى مجلس الشعب لإصدار تشريعات تستهدف بها السيطرة على السلطة القضائية ، مما يعد تدخل صارخ من السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية.

وفى يوم 24 إبريل عام 2012 عقد مجلس الشعب جلسة رفض فيها بيان حكومة الجنزورى الذى تم تقديمه فى شهر فبراير من نفس العام ، مشيرا إلى المادة 133 من دستور 1971 التى تنص على أنه يجب على الحكومة أن تقدم استقالتها حال رفض البرلمان لبيانها، ومطالبًا بتشكيل حكومة تمثل أغلبية البرلمان، باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة بعد الثورة، الأمر الذى جعل كمال الجنزورى يرفض الاستقالة، مشيرًا إلى أن لائحة عمل المجلس الحالية لا تعطى له الحق فى حل الحكومة.

ولم يسلم نظام التعليم من أيدى جماعة الإخوان الإرهابية بعد عبثها بقوانين التعليم التى ، بعد أن وافق مجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام - قانون التعليم - والتى تقضى بجعل الثانوية العامة عامًا واحدًا بدلًا من عامين اعتبارًا من عام 2013 فى ذلك الوقت‏،‏ على أن يتم تطبيق القانون على طلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى ‏2011-2012.

هاجم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يهاجم مجلس الشعب بسبب انتقاده الحكم فى قضية «مبارك»، ورئيس مجلس الشعب يطلب توضيحًا من المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لموقف مجلس القضاء من تصريحات «الزند»، تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.