EN
قال محمد الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أننا كنا فى حاجة شديدة إلى إصدار قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ،المعروف باسم قانون السايس ، بهدف تقنين وضع السايس حتى تكون لديه رخصه واشتراطات لممارسه عمله ، وحينما نعطى السايس مفتاح السيارة نكون مطمئنين.
وأضاف الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المشكلة لدى الوحدات المحلية تتمثل فى التطبيق الفعلى للقانون على الأرض ، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية لتطبيق القانون.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن القانون واللائحة التنفيذية سيكونا منظمين لعمل السايس ، مؤكدا أن القانون يعتبر نقلة جيدة كان يحتاج إليها الشارع المصرى لفرض السيطرة الأمنية.
وتابع: ليس كل الأماكن سيكون بها ساحات انتظار ، ولكن من سيحدد أماكن ساحات الانتظار هى إدارات المرور والوحدات المحلية ، متوقعا أن يتم تطبيق القانون من شهرين إلى 3 أشهر.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا خلال الجلسة العامة للبرلمان الأربعاء الماضى على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ،المعروف باسم قانون السايس.
ويستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.
و يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
ووضع القانون الجديد شروط مزاولة مهنة السايس كالتالى:
1. مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
2. تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
3. تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. تكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
5. يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.
6. يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
7. يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
وفي حالة مزاولة المهنة بدون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
