EN
بدأت منذ قليل الجلسة المغلقة حول سد النهضة الإثيوبي، بعد انتهاء الجلسة المفتوحة منذ قليل، والتي من المتوقع أن تنتهي بإقرار مشروع القرار المصري، حتي وإن أدخلت عليه بعض التعديلات غير الجوهرية.
وجاءت كلمات الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن في مجملها ترحيبا بنتائج اجتماع الاتحاد الإفريقي وتشجيعا وحثا للدول الثلاث علي مواصلة مفاوضاتها للتوصل لاتفاق مُرض.
وبحسب السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه كان إيجابيا تحذير معظم الوفود من اتخاذ أي إجراء أحادي يعيق المفاوضات، وكلمات وزراء خارجية الدول الثلاث جاءت في إطار المتوقع.
وأوضح أن كلمة مصر اتسمت بقدر كبير من الشمول والوضوح والتركيز علي أبرز جوانب رؤيتنا للأزمة، وتأكيد مصر أهمية دور مجلس الأمن في حل الأزمة مع تقديرنا الكامل لدور الاتحاد الإفريقي.
وأشار السفير إلي أن مصر قدمت مشروع قرار يعتقد أنه سيدور حول حث الدول الثلاث علي مواصلة التفاوض بحسن نية وبإرادة سياسية داعمة للاتفاق والتعاون والالتزام بالقانون الدولي والامتناع عن أي إجراءات أحادية تعيق المفاوضات.
وأكمل: وكان واضحا تحذير مصر من مخاطر ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق، وآثار ذلك السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والبيئية علي مصر. وعلي السلام والاستقرار في المنطقة. وأن إقامة السد وتشغيله دون اتفاق يهدد حياة مائة وخمسين مليون مصري وسوداني.
وتجنب المندوب الإثيوبي التركيز علي لغة الغطرسة وملكية إثيوبيا للنيل، واستخدم لغة استقطاب تعاطف المجتمع الدولي بالتركيز علي ما يعانيه الإثيوبيون من فقر وجفاف. كما ركز علي دور الاتحاد الإفريقي ورفض دور مجلس الأمن الذي يمكن أن يعيق المفاوضات في تقديره. وهذا موقف معروف ومتوقع من الجانب الإثيوبي.
كما لم ينس المندوب الإثيوبي الإشارة لموقف إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة إبان عهد الاستعمار والتي ظلمت دول المنابع وفقا لتقديرهم، وكان خطيرا إشارته في ختام حديثه إلي رفض بلادة أية اتفاقيات تضع قيودا علي سيادة إثيوبيا، وهي جمله قصيرة لكنها تلخص كل حقيقة الموقف الإثيوبي ونوايا قادتها.
أما كلمة المندوب السوداني جاءت أيضا في إطار المتوقع وكان من إيجابياتها عدم قبول أي خطوات أحادية وضرورة استمرار المفاوضات للتوصل لاتفاق مقبول من كل الأطراف.
