EN 
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، من القوانين المهمة جدا لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدا أن عدد المستفيدين من هذا القانون 3,2 مليون مواطن، أغلبهم من السيدات بنسبة 63%، ونسبة كبيرة منها موجهة للصعيد.
و قال عمران، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، أن عدد المستفيدين من القانون 3,2 مليون مواطن وبالإضافة لأسرهم يكون عدد المستفيدين نحو 17 مليون مواطن، مشيرا إلى أن رصيد محفظة التمويل متناهي الصغر في نهاية مارس 2020 هو نحو 17.8 مليار جنيه، حيث بلغت حصة شركات التمويل متناهي الصغر نحو 52%.
وأضاف "عمران"، أن أهمية نشاط التمويل متناهي الصغر في توفير قنوات تمويل غير تقليدية تساعد نحو خلق فرص للعمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بأنشطة جديدة صغيرة للشباب.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، "نستهدف 25 مليون مستفيد من هذا نشاط التمويل متناهى الصغر، وأن نسمح للشركات والجمعيات الأهلية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر".
