النائب محمد أبو العينين: قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين.. الغش في الامتحانات قضية أخلاقية لن يحلها القانون بمفرده.. والصناعات الصغيرة عصب الاقتصاد

وفي تعليقه على قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، أكد النائب محمد أبو العينين أن الغش في الامتحانات قضية خطيرة وإخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب ولابد أن يتكاتف المجتمع بأسره لمحاربة هذه المشكلة، مشيرا إلى أن القضية لها أكثر من شق خاص بالامتحان وخاص بدور المدرسة وخاص بالمراقبين واستخدام الوسائل التكنولوجية داخل اللجان الامتحانية لمكافحة الغش.

وأضاف "أبو العينين" أن الغش قضية أخلاقية وتربوية في المقام الأول ولكى نكافح هذه الآفة من المنبع لابد من تغيير نمط الامتحانات ونمط الاسئلة والمناهج وطريقة التدريس وأسلوب المدرسة.

وأكد أن الأسرة والمدرسة ونظام الامتحانات والتقويم ووسائل الإعلام عليها دور كبير في منع الغش وتنظيم العملية التعليمية.

وطالب أبو العينين  بالأخذ بنظام التقويم المستمر طوال العام الدراسى وأن يكون تقييم الطلاب من خلال مناظرات علمية وعمل أبحاث وامتحانات شفوية وعرض لموضوعات.

 وأضاف أن التعليم الحديث يقوم على تقييم بنسبة 70 % خلال العام الدراسى و30 % فقط فى امتحان نهائى وأن للطالب أكثر من فرصة للحصول على درجات أفضل.

ودعا الى أن تقيس أسئلة الامتحانات الحديثة الفهم وليس الحفظ ، والبعد عن الامتحانات الورقية ، والاتجاه إلى تطبيق فكرة الامتحانات الإلكترونية، على أن يكون امتحان كل طالب مختلفا تماما عن امتحان باقي زملائه في اللجنة، بمعني "لو هناك 20 طالبا في اللجنة يكون معهم 20 امتحانا وإعداد بنك أسئلة لدى وزارة التربية والتعليم به 1000 سؤال ، بحيث يدخل الطالب الكود أو كلمة السر الخاصة به ويقوم الكمبيوتر بشكل عشوائي باختيار أسئلة امتحانه ويكون كل امتحان  لكل طالب مختلفا عن زميله الذي يجلس أمامه او خلفه  او بجواره وبالتالي تنهار عملية الغش امام التقنية الحديثة.

وأكد أهمية تأهيل المعلم على هذه الأنماط الجديدة للتقييم وتغيير المناهج لتلائم أسلوب التعليم الحديث القائم على محوري استخدام التكنولوجيا، وأسلوب التقييم على مدار العام.

وأشار نائب رئيس مستقبل وطن إلى أن أزمة الغش في الامتحانات هي في الاساس أزمة أخلاقية وأزمة قيم، ولابد من تغيير ثقافة المجتمع والبدء بالتربية والتأسيس الجيد للطفل منذ الصغر، واستعادة الدور التربوى والأخلاقى للمدارس ولوسائل الاعلام فى نشر قيمة الصدق والأمانة و الاعتماد على النفس.

وأكد أبو العينين أن تغيير منظومة التعليم لن يؤدى فقط لحل جذرى لمشكلة الغش فى الامتحانات، ولكن سيسهم فى تخفيف عبء كبير نفسى ومادى هائل يتحمله الطلبة وأسرهم.

وأشاد بمنظومة التطوير التى يقوم بها وزير التعليم وما ستؤدي إليه من التحول من التعليم القائم على الحفظ والتلقين الى التعليم القائم على الفهم والابتكار وهو ما سيؤي إلى التقدم العلمي المنشود.

وقال: "منظومة إدارة المشروعات الصغيرة تحتاج لتغيير الرؤية وفقا لمتطلبات السوق، وبما يعمل على تعزيز القيمة المضافة لهذه المشروعات"، مؤكدا أنه أثناء زيارته لليابان شاهد مدينة "كوبي" وهي عبارة عن عمارات وكل شقة بداخلها مصنع وكل مصنع بها ماكينات يعمل عليها اثنين أو ثلاثة عمال ويصدر كل منهم للخارج ب 50 مليون دولار فى السنة، وهنا القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد.

وقال أبو العينين إن مشروع القانون يرفع الحد الاقصى للقرض متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه لكل مشروع كما يفتح المجال لإقامة شركات وجمعيات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح  أن هدفنا هو أن نشجع الشباب ليس فقط على الحصول على قرض ويتعثر بعد ذلك، مشيرا إلى أن المنظومة كلها تحتاج للتغيير، وعلينا أن نسأل أنفسنا ماذا نريد، وكيف نرفع حجم الصادرات والاجراءات الواجب اتباعها

وطالب أبو العينين بوضع خريطة جديدة لربط المشروعات الصغيرة مع الصناعات الكبيرة لتعمل كصناعات مغذية ومكملة وإنشاء مدن صناعية متخصصة تجمع الصناعات الصغيرة والكبيرة تتوافر بها كل الخدمات بما يمكنها خفض تكاليف الإنتاج وتعميق الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية، مشيرا إلى أن دمياط من أنجح المدن في هذا الشأن. وقال "في دمياط كلهم بيشتغلوا ويصدروا للخارج، وكل مدينة صناعية لابد أن تتخصص، وعلينا أن نعرف الأسواق الحديثة، وماذا تريد".

وأشار  أبو العينين، إلى أن التأجير التمويلي أحد أهم الحلول لمساندة المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن هذا يرفع عن الشباب أعباء التمويل ويقلل من إحتمالات التعثر، مطالبا بافتتاح برامج جديدة بالجامعات والمعاهد الصناعية المتخصصة لتأهيل الشباب ليكونوا رواد الأعمال خاصة فى صناعات المستقبل، وإطلاق تطبيقات إلكترونية تحاكى المراحل الحقيقية لتأسيس المشروع وإدارته بما يساهم فى تأهيل الشباب على إدارة المشروعات.

وأشار "أبو العينين"، إلى أهمية إنشاء شركات متخصصة لتصدير منتجات المشروعات الصغيرة توفر المعلومات عن بالأسواق والسلع المطلوبة للتصدير وأماكن تسويقها، مشيرا إلى أن صادرات المشروعات الصغيرة لا تتجاوز 4% من إجمالي الصادرات مقارنة بـ 31% % فى المغرب و 36% لجنوب أفريقيا و49% فى إيطاليا.

وطالب "أبو العينين"، بتفعيل منظومة الشباك الواحد للمشروعات الصغيرة، في إطار تحسين مناخ الأعمال وتسهيل تأسيس الشركات والخروج منها، وإعطاء حوافز خاصة للمشروعات التى تتضمن قيمة مضافة أو فكرة أو منتج له علاقة بالزراعة أو الصناعة أو تكنولوجيا المعلومات أو الذكاء الصناعى وتحديد أسلوب واضح لكيفية تبني تلك الأفكار، مؤكدًا أن دعم قضية الاستثمار له أهمية كبري ليس فقط عبر استقدام شركات كبرى، وإنما دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتم "لدينا مشكلات عديدة تعوق المشروعات الصغيرة منها البيروقراطية، والتسويق، وضعف القدرة التنافسية.. وغيرها، مع ضرورة أن تتعهد الجهة الممولة للمشروعات، وتسانده تسويقيًا وإداريًا وفنيًا بالتعاون مع الوزارات المعنية والجامعات".