EN 
طالب النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدم تداول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، منعا لإثارة الجدل والخلاف بين طرفي الأمر سواء المستأجرين أو ملاك العقارات، مشيرا إلى أن العديد من النواب تقدموا بمشروعات قوانين عن الإيجارات القديمة لكن لم يُدرج أي منها على جدول أعمال اللجنة كما لم يدرجوا على جدول أعمال الجلسة العامة.
ونفى الحصى في تصريحات لـ"صدى البلد"، تقدم الحكومة بمشروع قانون في هذا الصدد، موضحا أن الأخيار المتداولة عن تقدم مجلس الوزراء بمشروع قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، العام الماضي، إلى مجلس النواب "غير صحيح"، منوها إلى أن البرلمان أقر تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتابع أن هذه المادة تنص على " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية هذه الفقرة وبناء عليه فإن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إدارى وتجارى يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد.
