EN 
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار مدحت أبو غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح جورجى وميسرة الدسوقي، اليوم السبت، بالسجن المشدد ثلاث سنوات لعمدة قرية بالبحيرة و2 آخرين بسبب اتهامهم في واقعة هدم منزل مواطن والاستيلاء على الأرض بالقوة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية و"لودر" لإجبار المجنى عليه ترك الأرض والاستيلاء عليها.
كانت نيابة إيتاى البارود برئاسة المستشار أسامه فوده، وإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام أحالت 12 متهما لمحكمة الجنايات في القضية رقم 320 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ، لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتوجهوهم لمنزل "صبحى ا م ع "المجنى عليه وبحوزتهم أسلحة نارية وإطلاق أعيرة نارية قاصدين إرهاب وإلحاق الأذى به والاستيلاء على منزله وإحراز أسلحة آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وقضت المحكمة بمعاقبتهم من قبل بالسجن 10 سنوات وتظلم المتهمون للحاكم العسكري الذي أمر بإعادة محاكمة المتهمين الذى ثبت تورطهم في القضية حسبما قررت تحقيقات النيابة.
وعند إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات دمنهور بالقضية رقم 320 جنايات أمن دولة طوارئ أمام "الدائرة الخامسة" قضت المحكمة بمعاقبة كلا: من أحمد ر ع، محمود ع ا، محمود م ع بالسجن المشدد 3 سنوات وبراءة باقى المتهمين.
