EN 
تقدم شباب مشروع جمعيتي في عدد من المحافظات بشكوى إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بسبب حصول أعضاء مجلس النواب على استثناءات لفتح منافذ جمعيتي تخالف كل شروط المشروع واللائحة التنفيذية للمشروع المقررة من قبل وزارة التموين بدعم من بعض القائمين على المشروع داخل الوزارة.
طرح شباب جمعيتي في المذكرة بعض المشاكل التي تواجههم وأسبابها وكيفية حلها لإنقاذ المشروع والحفاظ عليه لأنه مصدر الدخل الوحيد لما يزيد على 110 آلاف أسرة مهددين بعدم المقدرة على سداد القروض بسبب فتح المنافذ بالقرب من بعضها.
واستعرض شباب مشروع جمعيتي بعض المخالفات ومنها:
١_ أول شرط لإقامة المنفذ هو شرط المسافة أن يقام المنفذ علي بعد 500 متر من أقرب منفذ جمعيتي أخر أو مجمع استهلاكي أو محل تاجر تموين ، مع الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية، بمعني أنه لو هناك مكان ذو كثافة سكانية صغيرة علي مساحة كبيرة يكفي منفذا واحدا ، ولو أن ذلك المكان ذو كثافة سكانية كبيرة ومساحة صغيرة يتم الاستثناء عن شرط المسافة لو كانت المساحة صغيرة.
وذكر شباب جمعيتي أنه تم الاجتماع مع مدير مشروع جمعيتي ومعاون وزير التموين والمتحدث الإعلامي لوزارة التموين أحمد كمال للوصول إلى دراسة كيفية تحديد الكثافة السكانية من عدمه وطاقة تشغيل المنفذ لسد مصاريف واحتياجات المنفذ حتي لايخسر صاحب المنفذ رأسماله والنتيجة كانت هي 3000 بطاقة لكل منفذ وهو ما لم ينفذ.
أما الآن بسبب كثرة الاستثناءات من قبل وزارة التموين وتزكية أعضاء مجلس الشعب ومعظم المتقدمين من منتصف المرحلة الثانية هم أسماء لشباب تستتر وراءهم المخابز لتفادي شرط القرابة للدرجة الرابعة ،للسيطرة علي المنظومة كلها خبز وتموين وفارق نقاط الخبز وبذلك يتم السيطرة علي بطاقة الدعم ، ويوجد أيضا سماسرة تتاجر بالموافقات التي تم الحصول عليها عن طريق التزكية من بعض أعضاء مجلس الشعب.
أصبحت الآن المنافذ ملاصقة لبعضها البعض لمسافة أقل من 60 مترا دون الاهتمام بشرط المسافة أو الكثافة ووضع حد 500 بطاقة لتحديد عدد المنافذ بكل منطقة.
أكثر المناطق والمحافظات تدهورا وممتلئة بكثير من المنافذ، القاهرة وبالأخص منطقة دار السلام ، الجيزة ، الإسكندرية ، البحيرة ، بورسعيد، الاسماعيلية ، قنا ، المنيا ، الشرقية ، الغربية ، المنوفية ، الفيوم ، الغربية ،بني سويف ، دمياط ، الدقهلية ، أسيوط ، أسوان.
وطرح شباب جمعيتي في المذكرة عددا من الحلول للمنظومة ولمشاكل التجار أصحاب المنافذ وهي كالآتي:
١_ وقف باقي المعاينات للمنافذ الجديدة التي تمت الموافقة عليها لحين فحص موقف الكثافة السكانية با حتساب مالا يقل عن 2000 بطاقة لكل منفذ مع فحص أي شكوي مقدمة تجاه المنافذ المفتتحة من بعد المرحلة 2 بسبب تجاهل شروط المشروع والبت في هذه الشكاوي وفق قوانين وشروط المشروع .
٢_ نطالب بحساب هامش ربح يتناسب مع وضع غلاء المعيشة الحالي ، نحن لا نقل أهمية عن المعلم والدكتور تمت زيادة رواتبهم اضعافا مضاعفة أكثر من مرة في وضع الظروف الاقتصادية الحالية هذه.
قال الشباب فى المذكرة: نحن أيضا نساند الدولة في وقت الأوبئة والأزمات لم نتوقف عن العمل لم نختلق أي أزمات مثل ما فعلت بعض القطاعات للضغط علي الدولة صبرنا كثيرا إلي متي وحالنا المادي من سيئ لأسوأ نقف مكتوفي الأيدي أمام احتياجات اسرنا التي نعولها.
٣_ الاكتفاء بالغرامات والجزاءات التي تم وضعها بقراركم منذ تطبيق المنظومة الجديدة في سنة ٢٠١٨ والذى صدر بكيفية التحصيل للغرامات في توجيه وزارى رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٠م الصادر بتاريخ ١١/٧/٢٠٢٠م علي أن يوجه المحضر من الجهة المحررة إلي الشركة التابع لها المنفذ ويتم التحقيق بالشركة علي أن يتم إعادة الجرد والمقارنة بالصرف المثبت بالمحاسبة ، الشركة هي أكثر جهة تعلم الحسابات والصادر والوارد بكل منفذ.
أما بخصوص محاضر الغلق التي يتخذها بعض المفتشين للضغط علي التجار من أجل مصالحهم الخاصة أصبح الأن ليس لها أي داع بسبب كثرة المنافذ والأن أصبح التاجر يدفع ثمن التأمين بمعني المواطن سوف يذهب إلي المنفذ الذي يجده يعمل وما أكثر المنافذ والتاجر الذي يغلق هو الخسران .
٤_ وبما أن المخابز تسيطر علي دعم فارق الخبز لن يتم تغيير بالموازنة العامة بالزيادة فيها لان بكل الاحيان يتم استهلاك جميع الدعم ببطاقات الدعم وتظهر علي السيستم ان المواطن قد صرف كامل دعمه لذلك يجب تعديل منظومة الخبز الي نقدي مشروط وهي نزول الدعم نقدي بقيمة الدعم وهو 55 قرش لكل رغيف بما يعادل حصة الفرد الان وهي خمسة أرغفة باليوم وبذلك نستطيع فك احتكار المخابز لبطاقات الدعم ووصول الدعم لمستحقيه ، وتحقيق الهدف من منظومة فارق الخبز لتشجيع المواطن بتوفير الخبز مقابل دعم مادي مشروط للحصول علي المزيد من الدعم وهنا تنجح أيضا الدولة في توفير العملة الصعبة لشراء المزيد من الدقيق من الخارج.
٥_ توحيد عملية الصرف والمساواة في صرف السلع التموينية بين كل المنافذ التابعة لوزارة التموين فلا يعقل أن يوجد منفذ أو أي فئة منافذ تصرف سلع ذات جودة أو نوعية غير باقي المنافذ في النهاية كلنا منافذ نتبع لوزارة التموين فلا يصح تمييز فئة عن فئة لحرية المنافسة بين جميع الأطراف سواء منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركات المجمعات أو منافذ جمعيتي أو التجار.
٦_ سبب تفاقم مشاكل المشروع هو انعدام التواصل وفقد حلقة الوصل التي كانت تتم بين الشباب وبين القائمين علي تنفيذ المشروع.
وذلك بسبب انشغال القائمين علي الإشراف علي المشروع بأكثر من ملف غير ملف مشروع جمعيتي أما اللجنة المركزية الحالية هي لمتابعة إنشاء ومعاينات منافذ جديدة وليس لحل مشاكل ومتابعة المشاريع المفتتحة القائمة بالفعل لذلك نطلب من معاليكم إنشاء لجنة منفصلة عن تبعيتها للشركات لمتابعة مشاكل المشروع والتواصل مع كل أصحاب المنافذ دون وسيط يستغل أوجاع الشباب.
ونستطيع نحن شباب المرحلة الأولي بترشيح أسماء ذات كفاءة عالية من الموظفين الذين بدأوا مع المشروع منذ تأسيسه وهم ملمون بكل جوانب المشروع وحل مشاكله . نتمني من معاليكم بتحديد موعد بالقريب العاجل لمقابلة سيادتكم لتقريب وجهات النظر ومناقشة الشكوي المقدمة لمعاليكم مثلما تم الاجتماع معنا من قبل ونتج عنها لائحة المشروع.
