EN 
انتهى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس بشأن تركيا وممارساتها المنافية للقانون الدولي في منطقة حوض البحر المتوسط، بنتائج إيجابية وغير متوقعة من جانب اليونان، حيث اتفق الوزراء على عدد من الأمور التي تدين تركيا مع تهديدها بفرض عقوبات عليها في شهر أغسطس المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة جريك سيتي تايمز.
قال الصحيفة، إن اليونان كانت تتوقع وقوف قبرص وفرنسا فقط إلى جانبها، ولكن في النهاية أيد عدد من الدول الطلب اليوناني بإدراج قائمة من العقوبات ضد تركيا لتحويلها آيا صوفيا إلى مكان عبادة بعدما كان متحفًا.
في الوقت نفسه ، وافق الوزراء على تمديد العقوبات ضد الأشخاص المرتبطين بالشركة التركية التي تقوم بالاستكشاف غير القانوني عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص.
وقالت مصادر دبلوماسية ، إن الإجراءات التي طلبتها اليونان من دول الاتحاد الاوروبي تستهدف صناعات محددة ، وتتعلق بالسياحة والاقتصاد والبنوك في تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تفعيل قائمة العقوبات، عندما تكون جاهزة في نهاية أغسطس، وذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبي القادم في برلين، إذا واصلت تركيا انحرافها وموقفها الاستفزازي في منطقة جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت الصحيفة أنه في البداية كانت القوة الوحيدة التي أصرت - باستثناء اليونان وقبرص - على موقف متشدد ضد تركيا هي فرنسا، غير أن العديد من البلدان الأخرى ، ذات الحجم والقوة الأصغر ، انحازت إلى اليونان، حيث أيدت السويد وسلوفاكيا ولوكسمبورغ وإستونيا والنمسا طلب أثينا.
من ناحية أخرى ، كانت دول ألمانيا ، وكذلك إيطاليا وإسبانيا ، أكثر ترددًا، حيث أرادوا أن تكون نتائج الاجتماع أكثر توازنا في اتجاه استئناف الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، إلا أن الاجتماع مال أكثر للرغبة الفرنسية المتشددة إزاء تركيا.
وذكرت اليونان خلال الاجتماع الحاضرين بخطوطها الحمراء والسيناريوهات التي يمكن تنفيذها في حال انتهاك تركيا للمنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية، وهو ما أفاد في تحريك الأجواء لصالحها، واقتناع المجلس بضرورة الضغط على تركيا، بالرغم من الموافقة على بدء مفاوضات مع تركيا.
واتفقت أوروبا بشأن موقفها من قضية آيا صوفيا ، وأدانوا قرار السلطات التركية بتحويل المعلم التاريخي، حيث أعلن الاتحاد أنه "يدين بشدة" قرار تركيا بشأن آيا صوفيا، والذي "يثير الشكوك ويقوض جهود الحوار والتعاون" ، ودعا الحكومة التركية إلى إعادة النظر في قرارها، مطالبًا بوقف تركيا لما تقوم به.
وأخيرا ، فيما يتعلق بليبيا ، رأت أوروبا أن الوضع يتدهور وتوجد انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من قبل تركيا.
وخسرت ألمانيا وإيطاليا محاولتهما الدبلوماسية أمام فرنسا في الخروج بلهجة أقل شراسة، حيث أصرت فرنسا على تسمية تركيا كدولة تنتهك حظر الأسلحة.
