EN 
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة عامين، وذلك فى إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك بعد قرابة شهر من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون وقف ضريبة الأطيان، وبالتحديد في جلسة 17 يونيو الماضي، بأغلبية الثلثين، حيث يهدف القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وكانت الحكومة قد بدأت في اتخاذ إجراءات تمهيدية لبدء عودة العمل بضريبة الأطيان الزراعية في 31 يوليو 2020، بعد تجميدها لثلاث سنوات.
ومما سبق نستنتج أنها لم تكن المرة الأولى لوقف الضريبة، فقد سبق الرئيس السيسي وأصدر قرارا في يونيو 2017، بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، وذلك في إطار عدة قرارات أعلنها الرئيس لدعم الشرائح التي تعاني من تبعات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقليص الدعم.
وأعقب قرار رئيس الجمهورية موافقة مجلس النواب نهائيا، على قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون بإيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وكان يتضمن 23 مادة، ويقضي بوقف العمل بالقانون لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون الجديد.
وتقدمت الحكومة وقتها بالقرار نظرا لقدم هذه الضريبة وحاجتها إلى الإصلاح من ناحية، ولما يعانيه القطاع الزراعي في الفترة الحالية من أعباء، ذلك رغبة من الحكومة في تخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، حتى يتمكن من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي للإنتاج خلال السنوات الثلاث التالية.
وتعد الضريبة مبلغ من المال النقدي يفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة و يلتزم ممول المكلفة للأطيان الزراعية بسداده للدولة سنويا بعد اعتماد قراراتها من المحافظ المختص.
وبذلك يكون الفلاح قد دفع هذه الضريبة 3 سنوات فقط منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في 2014.
