EN 
وزارة التنمية المحلية تكشف عن من يحق له التصالح مع مخالفات البناء
بدء تلقي مقدم التصالح مع مخالفات البناء ولمدة 3 أشهر
حملات بالمحافظات لفتح الجراجات المغلقة ومعاقبة المخالفين بالقانون
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، عمن يحق له التقدم للتصالح مع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هناك شروطًا وضوابط للتصالح وفقًا للقانون.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك شروطا لمن تقع مخالفته داخل الحيز العمرانى أو خارجه، موضحا أن القانون حدد وقتا معينا للتصالح مع المخالفات وفق للتصوير الجوي لكلتا الحالتين.
ونوه قاسم، أنه إذا كان العقار خارج الحيز العمراني يكون التصالح على التصوير الجوي الذي تم بتاريخ 22 يوليو عام 2017، من قبل هذا التاريخ تصالح أم من بعده لا يتصالح.
وتابع: "اما اذا كانت الوحدة داخل الحيز العمرانى فيتم التصالح على ضوء التصوير الجوى بتاريخ 8 ابريل 2018 ، ويتم اتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وأوضح أنه يتم إزالة كافة المبانى المخالفة التى أنشأت في 2019 وما بعدها وذلك لأن من أنشأها كان يعلم بوجود قانون التصالح ولم يقم بالتصالح وأصر على المخالفة.
وعن الجهة المنوط بها التصالح على مخالفات البناء مع المحافظات؛ موضحا أن اتحاد الشاغلين "اتحاد الملاك" في جميع العقارات هو المسئول عن التصالح مع الجهات الرسمية بالمحافظات على الوحدات المخالفات.
وأوضح، أن أى عقار مخالف لم يسجل اتحاد الملاك في الحى فعليه التوجه فورا للتسجيل الآن لإتمام إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.
وأشار إلى أنه في حالة وجود عقار مرخص ببناء 5 أدوار وقام صاحب العقار ببناء 4 أدوار أخرى مخالفة، فعلى مالك الأدوار المخالفة ان يتوجه إلى الحى للتصالح على مخالفات البناء.
وحول من الذى سيتحمل تكلفة التصالح هل هو صاحب العقار أم مالك الوحدة الحالى، قال قاسم: "إن مالك الوحدة هو الذى سيتحمل تكلفة التصالح لأنه عند شرائها كان يعلم أنها غير مرخصة.
وتابع: أنه يتم محاسبة أصحاب العقارات أو الوكيل الذى قام ببيع وحدة غير مرخصة واحالتهم الى المحاكمة العسكرية لافتا إلى أن هناك مقاولين يقومون بشراء الأراضى وبنائها ثم يقوموا باستخدام شخص آخر "الكحول"ليتولى بيع الوحدات السكنية للمواطنين، وتم بالفعل اكتشاف حالات وإحالتها للمحاكم.
وعن إجراءات التصالح قال: يتقدم مالك الوحدة او العقار للجهة الإدارية المختصة الحى أو المركز أو هيئة أو الجهاز المختص سواء التابع للمحليات أو وزارة الإسكان بالأوراق المنصوص عليها في قانون التصالح والقرار رقم ٨٠٠ لدولة رئيس الوزراء ويتبع باقى الإجراءات من تسديد مبلغ جدية التصالح.
وتبدأ اليوم، المحليات بالمحافظات بتلقى مقدم التصالح مع مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بأوراق تصالح خلال الفترة الماضية، وتستمر لمدة 3 اشهر وتنتهى في 30 سبتمبر المقبل.
وكان شكل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، لجنه من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، لمن تقدم للتصالح مع مخالفات البناء.
وتم فتح باب التصالح بالشروط المحددة في قانون التصالح مع مخالفات البناء ، وطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها من مجلس الوزراء.
وتم وضع نظام لمن يتقدم لأول مرة ويريد التصالح فعليه دفع قيمة جدية التصالح.. ويقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.
فى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.
تأتي هذه الخطوة لمواجهة محاولات بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات وعدم استكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة.
وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على ضرورة الإسراع فى إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون، ومراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة.
وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لـ وزارة التنمية المحلية، أن الأحياء والمحليات بدأت في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح الجراجات المغلقة اسفل العقارات السكنية لتقليل التزاحم وتعطيل المرور في الشوارع.
واوضح "قاسم"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه سيتم تنفيذ القانون على المخالفين وعقابهم بما يتوافق مع القانون ،لافتا الى انه جار حصر الجراجات المغلقة بالمحافظات لإعادة فتحها.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تقوم باجراء حملات على العقارات لاعادة فتح الجراجات المغلقة والتأكد من تنفيذ التكليفات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه حي الاسمرات المرحلة الثالثة، وجه بفتح الجراجات أسفل العمارات، ونزع ملكية الجراج من مالكه إذا خالف ذلك، مؤكدا أن الجراج حق للمواطنين ويجب أن يتم استغلاله لتيسير السيولة المرورية بالطرق.
