الحكومة تتقدم بقانون جديد للزراعة في مجلس النواب المقبل.. نواب: سيكون أثره كبيرا فى إصلاح المنظومة.. وسيسهم فى تطوير القطاع وزيادة الإنتاجية

أكد عدد من أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنقانون الزراعة الحالى أصبح مشوها ولا يفى باحتياجات الدولة فى مواجهة التحديات الخاصة بضبط المنظومة الزراعية و التقليل من الفجوة الغذائية ، كما أشاروا إلى أنقانون الزراعة الجديد سيكون له أثر كبير فى إصلاح المنظومة الزراعية إداريا وفنيا و إجرائيا بما يحقق للإدارة فى قطاع الزراعة القدرة على مواجهة التحديات التى تواجهها ، كما أوضحوا أنهسيتم عرض قانون الزراعة الجديد على البرلمان المقبل في دورته الجديدة عام 2021.

فى البداية أكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن هناك قانونا جديدا للزراعة جار إعداده حاليا ويشمل كل أنشطة القطاع الزراعي ويتولى تنظيمها ويتصدي لكل المشكلات التي تواجه القطاع ويفتح الأفق أمام تطوير الزراعة وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلي أن أن القانون الذي يحكم الزراعة في مصر الأن صدر عام 1966 وسيتم عرض القانون الجديد على البرلمان المقبل في دورته الجديدة عام 2021.

وأضاف "الحصري"، في كلمته خلال مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا والذي نظمته مؤسسة أجري توداي مشيرا إنه اتفق مع وزير الزراعة السيد القصير على إعداد مذكرة وتوجيهها إلى وزير العدل لسرعة منح الضبطية القضائية لمراقبي المبيدات، موضحا ان عقوبات غش المبيدات في قانون الزراعي الحالي ضعيفة جدا وهو ما شجع على نمو سوق موازية للمبيدات في مصر وتشغل حيزا ليس صغيرا في السوق المصري الآن.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري أن أغلب من يغشون المبيدات يستغلون جهل المزارع بضوابط استخدام المبيدات ويتسببون بذلك في الإضرار بصحة الفلاح خلال استخدامه للمبيد وصحة المواطن المستهلك للسلع الزراعية وتعريض الإنتاج الزراعي للتدهور من حيث الكم والكيف، إلى جانب الإضرار بسمعة المنتج الزراعي المصري في الخارج لذلك يجب تغليط العقوبات فيما يخص غش المبيدات.

وشدد "الحصري"، علي انه يجب زيادة عدد مراقبي المبيدات في مصر حيث لا يتناسب العدد الحالي مع حجم السوق ومساحة الأراضي الزراعية المستهلكة للمبيدات، وأنه يجب منح هؤلاء الضبطية القضائية لتمكينهم من تحرير المخالفات بشكل فوري للمتجاوزين لأن مخالفة غش المبيدات يجب أن يتم توثيقها مباشرة وإلا تم إخفاؤها.

وقال النائب مجدى ملك ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن قانون الزراعة الحالى أصبح مشوها ولا يفى باحتياجات الدولة فى مواجهة التحديات الخاصة بضبط المنظومة الزراعية و التقليل من الفجوة الغذائية.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سبق وأن طالبنا كنواب بضرورة إعداد مشروع قانون جديد للزراعة ، مؤكدا أن الحكومة والمتخصصين فى هذا الشأن أعدوا قانون جديد متكامل للزراعة يعالج العوار التشريعى فى قانون الزراعة الحالى ، والذى تسبب فى عدة إشكاليات منها التعدى على الأراضى الزراعية وهو موجود الان فى مجلس الوزراء.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: نظر لإزدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الحالى فمن المقرر أن يتم مناقشة مشروع قانون الزراعة الجديد المقدم من الحكومة خلال دور الإنعقاد الأول بمجلس النواب القادم.

كما أوضح أن قانون الزراعة الجديد سيكون له أثر كبير فى إصلاح المنظومة الزراعية إداريا وفنيا و إجرائيا بما يحقق للإدارة فى قطاع الزراعة القدرة على مواجهة التحديات التى تواجهها.

وقال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إننا لسنا فى حاجة إلى قانون جديد للزراعة، ولكننا نحتاج إلى تعديل قانون التعاونيات الزراعية، والذى لم يتم تعديله منذ عام 1956 وحتى الآن.

وأشار تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون التعاونيات الزراعية لم يعدل على الرغم من التطور فى مجال الزراعة من إدخال أنظم حديثة مثل الرى بالرش والتنقيط، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى قانون جديد للتعاونيات الزراعية لكى يتم تسويق المحاصيل الزراعية.

وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بضرورة أن تتضمن تعديلات قانون التعاونيات الزراعية إلزام الجمعية الزراعية بجمع المحاصيل وتسويها للفلاح ، وألا تزيد مدة عضو الجمعية الزراعية على دورتين، مؤكدا ضرورة تجديد الدماء.

وأوضح أن الجمعيات التعاونية الزراعية مقسمة لقبائل، وبالتالى فنحن نريد تطوير منظومة التعاونيات الزراعية والنهوض بالزراعة.