في خطوة تستهدف دعم المصريين بالخارج ومساعدتهم على استكمال مشروعاتهم السكنية، أقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة جديدة من التيسيرات لعملاء مشروع «بيت الوطن» للأراضي السكنية، تتضمن مد مدد تنفيذ المشروعات، وإتاحة زيادة مسطحات المباني وفق ضوابط واشتراطات محددة.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الوزارة على التعامل مع التحديات التي تواجه بعض العملاء خلال تنفيذ مشروعاتهم، ومنحهم فرصًا إضافية لاستكمال أعمال البناء، بما يضمن عدم تعثر المشروعات وتحويل الأراضي المخصصة إلى مبانٍ ومشروعات عمرانية مكتملة داخل المدن الجديدة.
مهلة إضافية لعملاء مشروع بيت الوطن
وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 220 المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2026، حيث تم إقرار مجموعة من التسهيلات التي تستهدف عملاء مشروع «بيت الوطن» للأراضي السكنية فقط، سواء فيما يتعلق بمدد التنفيذ أو زيادة المساحات البنائية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه التيسيرات تأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز أوجه الدعم المقدمة للمصريين بالخارج، وتوفير آليات أكثر مرونة تساعدهم على استكمال مشروعاتهم السكنية، مع مراعاة الظروف المختلفة التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات أمام العملاء والحفاظ على حقوق الهيئة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي وتحقيق المستهدفات التنموية بالمدن الجديدة.
وأضافت أن منح مدد إضافية للتنفيذ، إلى جانب السماح بزيادة مسطحات المباني وفق الاشتراطات المعتمدة، يمثل فرصة لتشجيع العملاء على استكمال مشروعاتهم، بدلًا من استمرار تعثرها، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتعزيز جاذبية المدن الجديدة.
6 أشهر دون مقابل وعام كامل لبعض الأراضي
ومن جانبه، كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، تفاصيل التيسيرات المتعلقة بمدد التنفيذ، موضحًا أنها تتضمن منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر دون مقابل لقطع الأراضي التي تجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال بها 70%، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أصحابها لاستكمال الأعمال المتبقية.
كما تقرر منح مهلة إضافية لمدة عام لقطع الأراضي التي تتراوح نسبة التنفيذ بها بين 35% و70%، مقابل سداد ما يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض، بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.
وتسمح هذه المهلة للعملاء باستكمال أعمال البناء واستخراج التراخيص اللازمة خلال الفترة الإضافية الممنوحة، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي حددتها الهيئة.
زيادة مسطحات المباني ودور سكني إضافي
وفيما يتعلق بالمحور الثاني من التيسيرات، أوضح نائب وزيرة الإسكان أنه تمت الموافقة على السماح لجميع قطع الأراضي السكنية بمشروع «بيت الوطن» بزيادة دور كامل سكني، بشرط سداد قيمة العلاوة المقررة مقابل هذه الزيادة نقدًا بالدولار الأمريكي المحول من خارج البلاد، مع الالتزام بالضوابط المعتمدة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لقطع الأراضي التي سبق أن حصل أصحابها على موافقة بزيادة مسطح مباني دور السطح ليصل إلى 75% من إجمالي مساحة السطح، أصبح من الممكن استكمال الدور بالكامل، بشرط سداد العلاوة المستحقة بالدولار الأمريكي من الخارج، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية.
وتستهدف هذه الخطوة إتاحة فرص أكبر للاستفادة من المساحات البنائية، وزيادة القيمة الاستثمارية للأراضي، إلى جانب تشجيع العملاء على الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم.
اشتراطات محددة لزيادة مساحات البناء
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الموافقة على زيادة مسطحات المباني تخضع لمجموعة من الضوابط الفنية والتخطيطية، لضمان عدم الإخلال بالتخطيط العمراني أو التأثير على كفاءة المرافق.
وتشمل أبرز الاشتراطات عدم تجاوز قيود الارتفاعات المقررة للمنطقة، والحصول على التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى جانب توفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات.
كما تتضمن الضوابط عدم إقامة منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح بما يتجاوز المسطح المسموح به، مع ضرورة التأكد من قدرة شبكات المرافق والبنية الأساسية بالمنطقة على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن زيادة المساحات البنائية.
ويتولى جهاز المدينة المختص مراجعة هذه الاشتراطات والتحقق من توافر القدرة الاستيعابية للمرافق قبل إصدار الموافقات اللازمة.
شروط الاستفادة من تيسيرات الإسكان
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن التيسيرات الجديدة تستهدف معالجة التحديات التي تواجه بعض العملاء، ومنح الجادين منهم فرصة لاستكمال مشروعاتهم، مع ضمان الحفاظ على حقوق الهيئة والالتزام بالقواعد القانونية والمالية.
وأوضح أن الاستفادة من التيسيرات تتطلب سداد جميع الأقساط المستحقة على قطعة الأرض، بما يشمل الأعباء المالية المقررة من تاريخ الاستحقاق وحتى موعد السداد، فضلًا عن عدم وجود مخالفات على الأرض، وعدم إقامة دعاوى قضائية ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأن قطعة الأرض محل الطلب.
وأشار إلى أن التيسيرات لا تسري على قطع الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم 102 بتاريخ 30 يوليو 2025، وكذلك الحالات المماثلة والمستجدة.
كما لا تشمل التيسيرات الحالات المستفيدة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2023، فيما يتعلق بالتخفيض بنسبة 50% من قيمة العلاوة.
وأضاف أنه يجوز جدولة مقابل المهلة على مدار عام من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار وفقًا للسعر المحدد في تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك طبقًا للضوابط المعتمدة.
شهران فقط للتقدم بطلبات الاستفادة
وفيما يتعلق بموعد التقديم، دعت وزارة الإسكان عملاء مشروع «بيت الوطن» الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الجديدة إلى سرعة التقدم بطلباتهم خلال شهرين من تاريخ الإعلان عن القرارات، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.
وشددت الوزارة على أن الحالات التي تنتهي مهلتها دون تنفيذ الحد الأدنى المقرر سيتم التعامل معها وفقًا للقرارات والإجراءات المنظمة المعتمدة من الهيئة.
دعم المصريين بالخارج وتسريع التنمية العمرانية
وتعكس حزمة التيسيرات الجديدة توجه وزارة الإسكان نحو تقديم حلول عملية تساعد العملاء على تجاوز العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعاتهم، وفي الوقت نفسه تحقق استفادة أكبر من الأراضي المخصصة بالمدن الجديدة.
فبالنسبة للعملاء، تمنح القرارات فرصة إضافية لاستكمال البناء والاستفادة من مساحات أكبر وفقًا للاشتراطات، بينما تساهم بالنسبة للهيئة في رفع معدلات التنفيذ، والحد من بقاء الأراضي دون استغلال، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية، إلى جانب تحصيل المستحقات المالية والعلاوات المقررة بالعملة الأجنبية.
وبذلك تفتح القرارات الجديدة الباب أمام عملاء «بيت الوطن» لتسوية أوضاع مشروعاتهم واستكمال أعمال البناء، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد والشروط المحددة، خاصة أن مهلة التقدم بطلبات الاستفادة لن تتجاوز شهرين من تاريخ الإعلان.

